أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، رفضها القاطع لاستمرار العمل بالقوانين المقيدة لحرية الصحافة والصحفيين.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن القوانين المنظمة للصحافة، سواء المعمول بها حاليا، أو حتى تلك التى تنتظر موافقات الجهات المعنية، ومنها مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، أبقت على العقوبات السالبة للحرية، والتى تجيز حبس الصحفيين، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد، التف حول تلك العقوبة واستبدلها بالغرامة ذات القيمة العالية، والتى يستوجب عدم دفعها أيضا الحبس، ليكون الهدف فى النهاية هو الإبقاء على حبس الصحفيين مع تغيير صيغة الوجوب، معلنا رفضه لكل ما من شأنه تقييد حرية الصحافة.