عشرات الملفات تنتظر الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة، وأولها قانون التأمينات الموحد، الذي من المقرر تطبيقه في أول يناير المقبل، ويستهدف قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة، والتي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلًا عن دمج قوانين التأمين الإجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وقال النائب محمد أبو حامد، إن ملف الفئات الأكثر احتياجًا، من أهم أولويات الدولة في الفترة المقبلة، وعلى رأسها ملف المعاشات الذي أُهمل لفترات طويلة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت برفع المعاشات من 150 إلى 900 جنيه، ثم إصدار قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019، وأنه يهدف إلى معالجة مشكلات أصحاب المعاشات من جذورها، ويركز على أهمية استثمار أموال المعاشات جيدًا، بخلاف ما كان يحدث في السابق.
وأكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، الشهر الجاري، أن الوزارة انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات الموحد الجديد، ووزعتها على مجلس الوزراء، وأن القانون الجديد يهدف لتوحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات، ويفك التشابك التاريخي بين وزارة المالية وأموال هيئة التأمينات الاجتماعية، ويعطي استقلالية كبيرة للهيئة بعيدًا عن وزير التضامن الاجتماعي.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه في يناير المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
