وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديلات الجديدة بمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائي لمعالجة الإشكاليات التي واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، حيث أن القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، وتبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه، وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.
جاء ذلك بعد مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون، وتضمن التقرير الخاص به الاعتراض على ما توافق عليه مجلس النواب، بشأن خصم الغرامات التي صدرت على المخالفين نتيجة الأحكام القضائية، من قيمة التصالح من مخالفات البناء، وذلك لتعارضه مع القواعد القانونية الثابتة والتفرقة مع المخالفين الذين حصلوا على أحكام قضائية بسلب الحرية، أي بالسجن، ومن ثم هنا المفارقة والتفرقة مما يفقد الأمر دستوريته.
اقرأ أيضا.. مرصد الأزهر: الإجراءات التهويدية بحق المقدسات الإسلامية لا تغير حق المسلمين فيها
وقال عبد العال أن رؤية الحكومة ومجلس الدولة تأتى فى إطار القانون، ولكن نحن هنا نتحدث عن روح الدستور نحو قانون استثنائى الهدف منه تحقيق مصالح المواطنين بظروف ميسرة، ومن ثم طرح النواب لخصم الغرامات من قيمة التصالح يتماشى مع مساعي التيسير لقانون استثنائى ولو كان الأمر متعلق بقانون دائم سيكون هذا الطرح لا جدوى منه وبالتالى التسيير مطلوب فى هذا القانون، فيما طرح عبد العال التصويت على ذلك ليوافق الأعضاء على استمرار خصم الغرامات من قيمة التصالح تحفيزا للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
