صرح المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه قد نمى الى علمه أن هناك قرارا صادرا من لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة بمنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه.
وأوضح عامر، أن الدستور المصرى كفل لنا جميعا الحقوق والحريات، وعلينا احترامه، وأن به من نصوص فهي حاكمة وآمرة.
وقد نص الدستور فى المادة 113 منه على انه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب.
كما نص قانون مجلس النواب ومن بعده اللائحة الداخلية للبرلمان انه لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ اية إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات تاديبية أو ادارية ضد عضو البرلمان.
ومفاد هذه النصوص وما فى حكمها... ان أي قرار يصدر ضد عضو البرلمان يجب أن يراعي النصوص الدستورية والقانونية ولائحة البرلمان.
وبناءا على ذلك، فإن ما اتخذته لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة من قرارات، هي والعدم سواء، لمخالفتها النصوص القانونية وايضا الدستورية"
وكانت لجنة الإنضباط والأخلاق باتحاد الكرة قد أصدرت فى اجتماعها بالأمس من ضمنها قرارا بمنع المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسئ لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان، وذلك على حد تعبيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
