نظمت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ندوة للرد على استفسارات وتساؤلات أعضاء الغرفة بشأن الضرائب، وذلك بحضور كل من رمضان صديق وأسامة توكل مستشاري وزير المالية، وأدار الندوة حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، وحسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية.
اقرأ أيضًا..أورنج مصر: الجيل الرابع يغطي 70% من محطات التشغيل
وقال "رمضان صديق " إنه منذ أن بدأ الإعداد لقانون جديد لضريبة الدخل، وإجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة تمت مراعاة ثلاثة أمور، أولًا التطورات الدولية المتلاحقة التي طرأت على النظم الضريبية، بسبب التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي انعكست على طرق مزاولة الأنشطة الخاضعة للضريبة، وجميع الدول تحاول تكييف تشريعاتها الضريبية مع المتغيرات العالمية الضريبية الموجودة.
وأضاف صديق: القانون الضريبى فى مصر يراعى هذه المتغيرات، وحاول دائما وضع نصوص تتوافق مع التزاماتنا الضريبية بما لا يضر بطريقة أدائنا كإدارة ضريبية فى دولة نامية، ثانيًا إعطاء مرونة فى التشريع الضريبى بحيث يستطيع حل المنازعات بسهولة بحيث نضع نص فى قانون الضريبة على الدخل أن من حق وزير المالية فتح باب التصالح فى أى مرحلة من المراحل لمدة زمنية نقدرها على حسب الظروف الموجودة،وثالثًا بحث المواد مثار الخلاف والتى تسبب مشكلات مع الإدارة الضريبية بسبب غموض النص أو بسبب عدم قابلية النص للتطبيق بشكل إيجابي.
وأكد أن وزارة المالية حريصة على التيسير على الممولين حيث أن النص ليس كيانًا مقدسًا، وبالنسبة للتعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة ستكون التعديلات محدودة فى مشكلات التطبيق مثل رد الضريبة، مشيرًا إلى أن وجود الميكنة فى القيمة المضافة، والإقرار الإلكتروني،السداد الإلكتروني والفحص الإلكتروني كل ذلك يجعل قانون الضريبة على القيمة المضافة قادرا على الاستجابة للتطورات التكنولوجية، بأن يقنن هذه الإجراءات داخل القانون، ويجرى التحديث المطلوب مع مراعاة النصوص.
وأضاف " صديق " أنه جارى العمل حاليا على إعداد قانون شامل للجمارك، وتم بالفعل قطع مرحلة كبيرة فيه مع لجنة الخطة والموازنة، وأوشكنا على الانتهاء من نصف القانون، مرحبًا بتلقى أيه توصيات من غرفة التجارة الأمريكية.
وأشار إلى أن قانون 91 لسنة 2005 كان ثورة ضريبية بما تعنيه الكلمة لأنه كان قائمًا على عدة أسس منها تخفيض سعر الضريبة، وتشجيع الممولين، والفحص بالعينة، لكن الظروف التى مرت بها البلاد بعد عام 2011 كان لها تأثير، حيث إن القانون منذ من عام 2005 إلى عام 2010 لم يختبر، وبدأت المطالبات بإعادة النظر فى القانون، والمطالبات على أرض الواقع كانت كبيرة بحيث لا يمكن تجاهلها، حيث كانت لا تكاد تخلو سنة من إجراء تعديل على القانون وجميع هذه التعديلات تعديلات سياسية واجتماعية، مشيرًا إلى أن التشريع الجيد يحتاج إلى إدارة ضريبية مهيأة مؤكدًا أنه يتم حاليًا دمج الهيكل الضريبى، وكذلك يتم إعداد قانون إجراءات ضريبية موحد، هذا بالإضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية.
وأوضح رمضان صديق، أن العنصر البشرى مهم وأنه يتم العمل بالتوازى على كل من تطوير التشريع الضريبى والعنصر البشرى خاصة مع وجود تسريب وظيفى فى مصلحة الضرائب، سواء بسبب السن أو إلتحاقهم بالعمل فى كبرى المكاتب أو السفر للخارج، لهذا قامت المصلحة بفتح باب الإنتداب من مصالح أخرى وهناك تفكير جاد فى إعادة العرض بخصوص الإستفادة من أوائل الخريجين كنواه، ويمكن إعتبارهم جيل جديد قادر على التوائم مع التكنولوجيا الحديثة،كما أن هناك تدريب مستمر لمأمورى الضرائب على برامج دولية ومحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
