رفع الحصانة البرلمانية عن نائب كويتي بسبب تغريدة

وافق مجلس النواب الكويتي على طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل، في قضيتين تخصان "جنح المباحث الإلكترونية".

ناقش المجلس تقرير اللجنة التشريعية الخاص برفع الحصانة عن النائب الفضل، ودار سجال نيابي حكومي، أثناء المناقشة، بين مؤيد ومعارض لما جاء في التقرير.

وقال النائب أحمد الفضل إن "هناك من يتباكى على حرية الرأي، وفي الوقت ذاته يرفع قضايا على المواطنين، وبالنسبة إلى هجومي على لجنة التظلمات وتغريدتي بهذا الخصوص، تم التعامل مع الأمر كما لو أنني متقصد لهذا المستشار، بينما كنت أتحدث عن شخص، ولم أتطرق للقضاء".

وأضاف النائب بحسب ما جاء في جريدة "القبس" الكويتية، "هناك دعوات سابقة بعدم توافر مستشارين وقضاة للعمل في لجان مجلس الأمة".

من جهته قال النائب خالد الشطي إن الحصانة وضعت لممارسة العضو لتقييم أعمال الحكومة وليس للتمترس خلفها والشكاوى على الفضل فهو لم يتعرض لشخص المستشار وسمعنا تصريحه، بالإضافة إلى تغريداته، فهو نقد عام للموظف بصفته من خلال عمل لجنة التظلمات في وزارة الأشغال وتضرر الشوارع وتطاير الحصى، ونؤكد كلام الوزيرة السابقة جنان بوشهري بأن الشركات أقوى من الإصلاح وتأتي اليوم لنرفع الحصانة عن نائب لمجرد رأي، وبالتالي فالمسألة كيدية واضحة، وعلينا أن نقف مع من ينتقد للمصلحة العامة وهي في صميم النقد المباح وعمل النائب.