رد البرلمانى محمد عبدالغنى، عضو مجلس النواب، على أنباء إجراء عمليات توريد الغاز الطبيعى من إسرائيل بدءً من العام القادم 2020 بمنتصف يناير المقبل، والمخطط الوصول لطاقة سنوية سبعة مليارات متر مكعب فى عام 2022.
وأكد الدكتور محمد عبدالغنى، عضو مجلس النواب، أنه تم عمل تعديل تشريعى بمعرفة الحكومة بشأن موضوع استيراد الغاز أو السماح للشركات الخاصة المصرية باستيراده بغرض التجارة أو نقله لدول ثانية، مضيفًا: "ونحن حذرنا منه كنواب تكتل برلمانى 25 30 داخل البرلمان، أن هذا يفتح باب التعامل مع إسرائيل".
وتابع "عبدالغنى"، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، "نحن حذرنا منه عند مناقشة القانون داخل البرلمان ومن غير المعقول فى ظل اكتشافات عظيمة لحقل نور وظهر، يتم السماح للشركات الخاصة المصرية بالتعامل باستيراد من دولة مثل إسرائيل، ومن المفترض أنه لا يتم فتح التعامل مع إسرائيل لأن الغاز عربي فهو ملك لدولة فلسطين المحتلة والمطلوب هنا الحفاظ عليه".
وشدد عضو مجلس النواب، على أنه يجب على الحكومة المصرية وقف اى تعامل سواء بالشراء أو النقل للغاز العربي الموجود داخل حدود فلسطين المحتلة، ويجب على الحكومة إعادة التشريع الخاص بموضوع الغاز ومنع اى عمليات تجارية على الغاز العربي الموجود فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
