أموال الوقف لها طبيعة خاصة ذاتية ؛ حيث إنه يسهم في تقوية الروابط بين أفراد المجتمع والتعاون على البر والتقوى وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ، وله سمات خاصة والتي من ضمنها أنه لا يجوز للوقف أن يؤخذ بالشفعة وفقا لنص القانون المدني.
ومن شروط الوقف التى حددها الشرع، أن يكون مسلماً أو كتابياً (مسيحياً أو يهودياً)، وأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً يملك الأهلية للتصرفات القانونية،و ألا يكون الواقف محجوزاً عليه لدين مستغرق أمواله كلها ، و ألا يكون مدانا جنائيا أو مقيد الحرية
كما اشترط الشرع أن يكون مالكا للعين الموقوفة، وألا يكون مريضا مرض الموت .
كما حدد الشرع الشروط التي يجب توافرها في العين محل الوقف وهي ألا تكون العين محل الوقف محجوزاً عليها، وألا تكون العين محلاً لنزاع قضائي، وأن تكون خالية من العيوب، أن تكون العين محل الوقف ملكاً للواقف وقت إبرام الوقفية ، وألا تكون العين محل الوقف مشاعاً ولا تجوز القسمة فيها لتحديد الجزء الموقوف .
ويعد ديوان عام وزارة الأوقاف هو المحل القانوني لإدارة الوقف والنظر عليه ويعد ناظر الوقف ممثلا في وزير الأوقاف مقره الرئيس هو ديوان عام الوزارة كما أن الجهة المختصة بالاستثمار للوقف الخيري الوحيدة هي هيئة الأوقاف المصرية.
كما تعد هى المقر الرئيس لإدارة واستثمار الوقف، كما أن كافة المستندات والبيانات والمعلومات الخاصة بإدارة الوقف يتم حفظها بالمقار الرئيسة السابقة والجهات التابعة لها . كل يدير فيما يخصه حيث تختص المناطق التابعة إلى هيئة الأوقاف المصرية بإدارة الوقف واستثماره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
