المصنعون يتجهون للاستثمار خارج مصر بسبب الامتيازات..ومطالبة للحكومة بصرف مستحقاتهم لعامين

كتب : شيماء حتحوت

استهدفت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، زيادة الصادرات بحلول 2025 إلى 5 مليارات دولار، ضمن إستراتيجية تنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج الخاص، وكان ذلك مع بدء البرنامج الجديد للصادرات المصرية، ورد الأعباء والمستحقات القديمة إلى المصدرين، حيث توقع المجلس أن يتضاعف حجم الصادرات.

وقررت الحكومة برنامجًا جديدًا في شهر إبريل الماضي لرد الأعباء التصديرية والشكاوى التي يعاني منها المصدرين، وتأخر صرف المساندة التصديرية التي تراكمت من العام الماضى 2018 لتصل لنحو 20 مليون دولار وغيرها من موازنة البرنامج كدعم نقدي ودعم غير نقدى يشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي مثل تطوير القطاعات الصناعية والمشاركة في المعارض.

وفى السياق ذاته، قال حسن محمد حسن، عضو اتحاد الصناعات، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"إن عدم دراسة المعوقات بشكل صحيح والعمل على إزالتها، لن يساعد في رفع الصادرات.

وتابع: نأمل فى التعديل الوزاري أن يضع المصنعين والمصدرين ضمن أولوية الاهتمامات، فضلًا عن القضاء على مشاكلهم حتى يعم الإنتاج الكافي للأسواق المتعطشة والمتأثرة بإرتفاع الأسعار الحالية

على قائمة مشاكل المصنعين والمصدرين، قال حسن، إن التخلي عن الحصول على مبالغ مالية لدى الحكومة تتلخص بجملة "مبالغ رهيبة" وهذه المبالغ بعد انخفاض الدولار عادت علينا بالخسارة، مضيفًا: مثلًا، ليا حوالى 30 مليون جنية قيمة هذا المبلغ بالدولار حوالي 4 مليون دولار وبعد انخفاض سعر الدولار أصبحت القيمة أقل بكثير.

وأضاف أن الصعوبات تتمثل هنا، لجوء المصنعين إلى الاقتراض وهذا يشكل عبء وثقل ديون، موضحًا: "ما زلنا نسدد ديون إفتراضية عليها فائدة 15 % حتى الآن على كل سنة وكل هذا وذاك لممارسة العمل وعشان نمشى النشاط".

وقال "عضو اتحاد الصناعات، إن دعم الصادرات نقطة جوهرية لتشجيع التصدير، ولكن بعض المصدرين تحتاج لزيادة النشاط وعمل توسعات جانبية للمشاريع الخاصة بها ولكن تعارضها إرتفاع مبالغ الأراضى الصناعية، مضيفًا: انهاردة الأرض الصناعية يتم بيعها بقيمة 5000 جنيه رغم ان كان سعرها لا يتعدى 200 جنيه للمتر.

وأضاف "حسن" متسائلًا؟ كيف يتم التوسعات النشاطية وتوجد معوقات للأراضي الصناعية تعوق المصنعين.

وتابع: "أن المستثمرين القادرين ماديًا يفكرون في الاستثمار خارج مصر، فعلى الحكومة المصرية أن تعطى امتيازات للمصنع والمستثمر، لان خارج مصر الأراضى الصناعية ببلاش.

واستكمل: "عندما نقوم بتعيين العاملين فى مصانعنا فنحن نحل جزء من مشاكل البطالة وتوفر على الدولة وهذة النقاط البسيطة لابد أن يكون لها مردود هام من، عدم الإهتمام بالتعليم الفنى من أسباب المعوقات الكبرى لأن العمالة الفنية والتعليم الفنى له تأثير هام وفعال فى دعم الصادرات".