التنمية المحلية: قانون المحال العامة يستهدف تسهيل إجراءات التراخيص

كتب : نهى نجم

عقدت وزارة التنمية المحلية اجتماعها الثانى بشأن جلسات حوار إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة الصادر من البرلمان برقم 154 لسنة 2019 وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وأعضاء مجلس النواب وممثلين عن وزارات الداخلية والإسكان والقوى العاملة ومديري الشئون القانونية بمحافظتي القاهرة والجيزة وممثل عن الرقابة الإدارية وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية.

يأتي ذلك في اطار توجيهات واهتمام المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإنتهاء من مناقشة مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن انعقاد الجلسة الثانية العاجلة لجلسات الحوار تهدف للوصول إلي صياغات مناسبة تضمن تنفيذ القانون على أكمل وجه وتأخذ في الاعتبار كل وجهات النظر المختلفة بما يصب فى صالح اللائحة.

وتناولت الجلسة مناقشة مواد القانون رقم 154 لسنة 2019 ومراعاة تسهيل إجراءات التراخيص لتلافى عزوف طالبى الترخيص عن الحصول عليها وجعلها في شباك واحد، وذلك حرصًا على تشجيع الاستثمار والحفاظ على حق الدولة في الأموال المتحصلة من تراخيص المحلات.

كما تم خلال الاجتماع استعراض المادة الثالثة الخاصة بانشاء " اللجنة العليا للتراخيص " والتي سيتم إنشاؤها بالوزارة المختصة وستكون تبعتيها لرئاسة مجلس الوزراء والتي تضم ممثلين عن وزارات الإسكان والداخلية والبيئة والقوى العاملة وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأحد أعضاء الهيئة القضائية، حيث تقوم اللجنة بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في القانون وفقًا لمعايير نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.

وأكدت الوزارة على ضرورة تدريب رؤساء الأحياء والمدن وموظفى إصدار التراخيص للتعريف بجوانب وأبعاد القانون والإلمام به فنيًا واداريًا وتطبيقًا على أرض الواقع.

وأشارت الوزارة الي أن القانون يهدف الى تبسيط إجراءات إصدار تراخيص المحال التجارية والذى ينتج عنه تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة البطالة.

كما تمت الإشارة إلي أن قانون المحال العامة تم خلاله مراعاة مصلحة المواطن والدولة في مواده القانونية وأن هناك حرصا على تسهيل إجراءات إعطاء التراخيص للمحال لتشجيع الاستثمار والعمل بنظرية الشباك الواحد لتوفير الوقت والجهد والذى يترتب عليه خلق العديد من فرص العمل والفرص الاستثمارية والشعور بالتحسن والتقدم الاقتصادى، كما تم الاتفاق علي ضرورة البدء في تشكيل اللجنة العليا للتراخيص وعدم انتظار صدور اللائحة لتوفير الوقت والجهد.

وأشارت ممثلة وزارة القوى العاملة إلى أن القانون راعى السلامة الصحية والمهنية في الأعمال التجارية المنشأة ببدروم العقارات من تهوية وإضاءة وذلك باستخدام الوسائل الصناعية.