مخاطر التصدير تعرقل توجه المستثمرين نحو الاستثمار في القارة السمراء

خبراء أسواق المال: البنك المركزي بصدد دعم قطاع الصادرات الصناعية والخدمية في إفريقيا بـ600 مليون دولار.. ونطالب بالاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة المشتركة

جمعية مستثمري 6 أكتوبر: افتقاد النظم المصرفية وعدم وجود خطوط نقل أبرز تحديات التصدير إلى إفريقيا

أكد عدد من الخبراء والمستثمرين، أن في ظل توجه الجهات المعنية نحو دعم الاستثمار في الدول الإفريقية، وتحفيز المستثمرين على ضخ مشروعاتهم الاستثمارية الكبرى، نجد العديد من التحديات التي تحد من ضخ الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة، خاصة في عمليات التصدير المختلفة، والتي تتمثل في افتقاد النظم المصرفية وصعوبة نقل البضائع المختلفة، بجانب عدم توفر الخطوط الجوية والبرية، ما ساعد على عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات في المشروعات المختلفة.

من جانبه قال محمد أنيس، خبير أسواق المال، إن البنك المركزي المصري بصدد تأسيس شركة برأسمال 600 مليون دولار، لتوفير المخصصات الائتمانية لعمليات التصدير المختلفة لدول القارة السمراء، حيث تستهدف الشركة دعم الصادرات الصناعية والخدمية للقارة الأفريقية، فضلًا عن مساعدة شركات المقاولات المصرية للفوز بالمشروعات الكبرى من الحكومات الإفريقية.

وأضاف «أنيس»، أن قرار البنك المركزي سيعد أحد الخطوات الإيجابية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية ككل، والتي تتمثل في زيادة الروابط الاقتصادية والشراكة التنموية مع إفريقيا، موضحًا أن ذلك سيكون دافعًا أمام الشركات التي تصدير منتجاتها للدول الأفريقية، والتي تتحمل وحدها مخاطر التصدير، نظرًا لعدم وجود بنوك مصرفية تساهم بالتأمين ضد المخاطر، وتوفير سيولة كافية للمستثمرين لضخها في المشروعات التجارية داخل إفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الاقتصاديات الكبرى، والتي يوجد لديهم مؤسسات ائتمانية مماثلة لتنمية الصادرات بين الدول المختلفة، لافتًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها بنك للتصدير والاستيراد الذي تم إنشاؤه عام 1934، لتعزيز التجارة مع الدول المتحالفة معها في أوروبا الغربية والهند، فيما تمتلك الصين بنكًا مشابها للتصدير والاستيراد أنشأ في عام 1994.

وأوضح «أنيس»، أن معوقات التصدير لا تقتصر فقط على افتقار النظم المصرفية داخل الدول الإفريقية، فهناك طرق برية محدودة الكفاءة متصلة بالسودان، مع عدم وجود خط سكة حديد يصل بين مصر والسودان والدول المجاورة، بالإضافة إلى ندرة خطوط النقل المباشرة سواء كانت بحرية أو جوية التي تيسر عمليات التنقل بين الدول الأفريقية، ما أدى إلى صعوبة نقل البضائع وشحن المنتجات المصدرة بين مصر ودول القارة السمراء.

وفي السياق ذاته، قال المهندس محمود برعي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والأمين العام لجمعية مستثمري 6 أكتوبر، أن أسواق الدول الأفريقية يوجد لديها الطاقة الاستيعابية لكافة الصادرات من منتجات الدول الخارجية، إلا أنه هناك بعض التحديات التي تعيق زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الأخرى، منها تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات النمو في دول القارة السمراء خلال الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك لغياب وسائل وطرق النقل المختلفة للبضائع، ما يطيل زمن عملية شحن المنتجات المصرية، وريفع من تكلفتها، مشيرًا إلى أن العملية قد تستغرق أكثر من 30 يومًا، وقد يؤدي ذلك إلى تلف العديد من منتجات قبل وصولها.

وأوضح «برعي»، أنه يوجد العديد من المخاطر التجارية داخل الأسواق الأفريقية، التى أدت لزيادة التكاليف التأمينية على الصادرات المصرية، ما دفع لعزوف العديد من الشركات المصرية المصدرة لها، بالإضافة إلى عدم وجود التيسيرات الائتمانية ضد المخاطر التصديرية المختلفة، مشيرًا لافتقاد النظم المصرفية حيث لا يوجد فروع من البنوك المصرية داخل دول أفريقيا.

ومن جانبه، قال حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية وصل 6.9 مليار دولار عام 2018 بنسبة 23%، مقارنة بــ5.6 مليار دولار عام 2017، كما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 27% لـ4.7 مليار دولار عام،2018 مقارنة بــ3.7 مليار دولار عام 2017، فيما شهدت الواردات زيادةأيضًا بنحو 15% لتصل لـ2.14 مليار دولار عام 2018، مقارنة بــ1.86 مليار دولار عام2017.

وأضاف «الغايش»، أن القارة الأفريقية تزخر بالعديد من الإمكانات والمقومات، حيث تمتلك 10% من الاحتياطات النفطية في العالم، و8% من احتياطات الغاز الطبيعي في العالم، و30% من احتياطات العالم من المعادن، موضحًا أن مصر بدأت القيام للتخلص من معوقات التصدير للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة، وغيرها من الاتفاقيات فى القارة الإفريقية، لتعزيز التعاون المشترك.