قررت نيابة الأميرية حبس مقاول هارب من دفع 14 مليون جنيه غرامات، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
اقرأ ايضًا..حبس عاطلين بتهمة الإتجار في الحشيش والهيروين بالبساتين ودار السلام
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه في 12 حكم حبس جزئي وغرامات " مباني " بإجمالي حبس سنة ونصف وغرامات مالية مستحقة بلغت 14 مليون و184 ألف جنيه، وعقب مواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
وفي وقت سابق، جدد قاضي المعارضات، حبس متهمين اثنين 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة، فى اتهامهما بغسـل أكثـر مــن 9 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية التى أجرتها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، عن قيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (9،500،000 مليون جنيه) تقريبًا.
وأضافت التحريات أن أحد المتهمين حصل على الأموال من خلال الإتجار بالمواد المخدرة والمحظور تداولها، وقاموا باستبدال العملات الأجنبية إلى ما يعادلها بالمصري، وإجراء عليها إيداعات بنكية بحساباته لدى بعض البنوك داخل البلاد، وشراء أوعية ادخارية وحيازة المتبقى منها بحساباته حتى سحبها نقدا بالإضافة الى شراء سيارة، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهى عبارة عن (إنشاء شركة للاستثمار العقارى وتجارة الأراضي – إنشاء 2 برج سكنى – شراء 3 عقارات – شراء 2 قطعة أرض)، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
كانت مباحث الأموال العامة، ضبطت المتهمين فى إطار استمرارًا جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
