حددت مصلحة الضرائب العقوبة التي سيتم التعامل بها مع عدم الملتزمين بتقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني في التوقيت المحدد له، وذلك في إطار توجه وزارة المالية لتفعيل الشمول المالي خلال السنوات المقبلة.
وأعلنت "الضرائب"، فى بيان لها، توقيع الغرامة على المسجل بالضريبة على القيمة المضافة الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية، بسداد تعويض قدره 500 جنيه عن المرة الأولى، وفي المرات التالية سيقوم بسداد مبلغ 2500 جنيه لكل مرة، وسيتم تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر.
وفي حالة انقضاء 60 يوما على انتهاء المدة المحددة لسداد الضريبة، وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها، ستتم إحالة المسجل للمكافحة لاتخاذ إجراءات التهرب الضريبي ضده، وفقا لأحكام المادتين 67، 68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.