تستعد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات لتغيير أساس تكوين مجلس إدارتها إعتبارًا من انتخابات الدورة القادمة، والتي سيتم إجرائها خلال الربع الأول من عام 2020.
حيث سيتم تخصيص عدد 4 مقاعد للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك تخصيص عدد 4 مقاعد للشركات المتوسطة، فضلًا عن تخصيص عدد 4 مقاعد للشركات الكبيرة، بجانب تخصيص عدد 3 مقاعد للمعينين.
وكشفت مصادر مطلعة، أن قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الجديد رقم 70 لسنة 2019، والذى صدر بتاريخ 2852019 ينص على إعادة تشكيل الجمعية العمومية للغرفة.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"أهل مصر"، أنه سيتم مطالبة الشركات بتقديم حجم أعمالها السنوى مدعم بالمستندات الثبوتية (نسخة معتمدة من آخر ميزانية شهادة بحجم التعامل معتمدة من المحاسب القانوني)، لإتمام التصنيف لجميع الشركات العاملة بالقطاع قبل نهاية العام الميلادي الحالي 2019، طبقًا لما جاء فى قانون اتحاد الصناعات الجديد، متابعًا أن آخر موعد لإرسال المستندات المطلوبة غدًا الأحد 29 ديسمبر 2019.
اقرأ أيضًا.. قبل اجتماع لجنة التسعير التلقائي.. توقعات حكومية بتثبيت أسعار المحروقات في يناير المقبل
وأضافت أنه في حالة عدم الموافاة بذلك وبناء على ما ورد من إدارة الشئون القانونية بإتحاد الصناعات المصرية سيتم تصنيف الشركات طبقا لرأس المال المدفوع المثبت بالسجل التجاري الموجود ضمن مستندات العضوية الخاصة بها لدى الغرفة.
وأشارت المصادر إلى أن الشركات سيتم تصنيفها طبقًا لتصنيف البنك المركزي على أساس حجم الإيرادات السنوية ليكون تصنيف الشركات متناهية الصغر أقل من مليون جنيه، ويتراوح تصنيف الشركات الصغيرة من مليون حتى 50 مليون جنيه، ويتراوح تصنيف الشركات المتوسطة بين أكثر من 50 مليون حتى 200 مليون جنيه، بينما يكون تصنيف الشركات الكبيرة أكثر من 200 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
