أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حكما برفض الدعوى المقامة طعنا على قرار إحالة أحد الضباط المنتمين لائتلاف الضباط الملتحين إلى الاحتياط.
وذكرت الدعوى أن قرار إحالته إلى التأديب مخالف للقانون والدستور وإن لم يستند على ثمة دليل.
كانت المحكمة قضت في وقت سابق برفض عدد من الدعاوى المقامة ببطلان قرار إحالة الضباط الملتحين للعمل.