وجه النائب مصطفى بكرى تحذيرات شديدة اللهجة الى الحكومة بعد إحالتها، إلى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، مشروع قانون بتعديل أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، والمتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالأراضى المصرية، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مشيرا الى أن هذة التعديلات بها خطورة بالغة على الامن القومى المصرى.
ووصف "بكرى" تلك التعديلات بأنها تحمل توجه سياسى مرفوض، وقد يحوى إجراءات من شأنها إحداث حالة من عدم الاستقرار فى البلاد، وقال إذا كان مجلس النواب هو المسؤل عن التشريع والذى سيقول كلمته فى هذا القانون إلا أن هناك مخاوف من الاجراءات الحكومية التى قد تسبق صدور هذا القانون يتوجب معها السؤال.
وطالب "بكرى" من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالموافقة على مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه فى هذا الشأن إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى أقرب فرصة للرد حول المخاطر المتعلقة بمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل أموال مودعة فى البنوك المصرية دون مراعاة خطر منح هذه الجنسية على الأمن القومى للبلاد، أو إحداث حالة من عدم الاستقرار فى بعض المناطق نتيجة احتمالية التوسع فى هذه القرارات.
وقال "بكرى" إن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد والحاجة إلى استثمارات أجنبية، لايجب أن تكون مدعاة للتخلى عن مقتضايات وثوابت الأمن القومى المصرى، خاصة وأن الاستثمار بالوكالة أصبح شائعًا فى العالم لتحقيق أهداف سياسية معادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
