تغريم مدير سابق بأحد البنوك لإهماله في استرداد رسوم قضائية بـ317 ألف جنيه

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمعاقبة مدير عام سابق بقطاع التنفيذ بأحد البنوك، بالغرامة التى تعادل الأجر الإجمالي، لإهماله المطالبة بقيمة الرسوم القضائية المسددة عن الأمر العقاري بالمحكمة بقيمة 317 ألف جنيه.

وبرأت المحكمة محام بدرجة مساعد مدير عام بالإدارة القانونية بالبنك، و٢ نواب مدير عام بقطاع التنفيذ بالبنك، من تهمة تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد محكمة اقتصادية للمطالبة بالرسوم القضائية.

وأكدت المحكمة، أن المحال المدان ثبت تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إخطار قطاع الدعاوى، للمطالبة بالرسوم القضائية المسددة، مما كان من شأنه سقوط الحق في المطالبة بها والمقدرة بمبلغ 317 ألف جنيه.

اقرأ أيضا.. ضبط أكبر شبكة للاستيلاء على بيانات الدفع الإلكتروني يتزعمها عربي الجنسية

وأشارت المحكمة، أنه بصفته مدير عام قطاع التنفيذ والموكول إليه رئاسة هذا القطاع، لازما عليه مخاطبة قطاع الدعاوى لإعمال التوصية الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على إقامة الدعوى دون الارتكان على أحد، مما يثبت المسئولية في حقه.

وبشأن البراءة للمحالين الثلاث، ثبت للمحكمة عدم اختصاصهم بإقامة دعوى استرداد الرسوم السابق سدادها للمحكمة، وأن الاختصاص قد عهد إلى قطاع الدعاوى المسئول عنه مدير قطاع التنفيذ.