أصدرت المحكمة الإدارية حكما برفض الدعوى المقامة للطعن على قرار إحالة أحد الضباط المنتمين إلى ائتلاف الضباط الملتحين إلى الاحتياط.
استهلت المحكمة حيثيات حكمها بالتأكيد على أن قضائها كان ما زال حريصا علي السير في درب الحق مساهمة منه في الحفاظ علي مصر.
وأوردت المحكمة في حيثيات قضائها أن أحكام إعفاء اللحية في الشرع والفقه الإسلامي لم تخرج عن ثلاثة أقوال، الأول أنه واجب "خالفوا المشركين وفروا اللحي واحفوا الشوارب" ويفسر المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي هذا الحديث بوجوب إعفاء اللحية لدي رجال المسلمين، والمقولة الثانية إن اللحية ليست واجبة وإنما هي مستحبة فحسب وهذا قول علماء الشافعية، والمقولة الثالثة إن إطلاق اللحية ليس مستحبا ولا واجبا وإنما هو من سنن العادات كالأكل والشرب والهيئة واللباس إلخ.
واستعرضت المحكمة رأي دار الإفتاء المصرية ردًا على التساؤل الوارد إليها بكتاب قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية المؤرخ 14 فبراير 2012 حول مدى أحقية الجهه النظامية كالشرطة في إلزام الضباط أو الفرد بعدم إطلاق لحيتهم لتعارض ذلك مع الحياة النظامية وضرورة إلزامه بالتعليمات التي تصدر إليه من رؤسائه إنفاذًا للقانون.
كما جاء في حيثيات المحكمة أن انتصار الشعب المصري إبان ثورة يناير 2011 انتصارا عظيما فتح الباب علي مصراعيه أمام الحريات العامة بكافة أشكالها، فتحولت حالة الجمود إلى سيولة لم يكن يتوقعها أحد بالتوازي مع هذا التغير المفاجئ في الشارع المصري والتي أظهرت مفاهيم جديدة، ومراجعات لمفاهيم أخرى وظهرت كذلك حركات سياسية ينشد كل منها التغيير وممارسة أقصى درجات الحرية وفقا لمنهجه وتفسيره وهدفه، وبالطبع كانت مؤسسات الدولة حينها مستهدفة من كافة هذا الحركات السياسية بهدف إحداث تغييرات بداخلها تمكن من يستطيع منهم اعتلاء ناصيتها.
وأكدت المحكمة ضمن حيثيات حكمها أن مسألة منع ضباط الشرطة وأفرادها من إعفاء اللحية لا يخالف الحريات الشخصية المصونة دستوريا، إذ قالت المحكمة إن المشروع الدستوري قد أضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات العامة.
وأضافت المحكمة أن المشرع أعفى أعضاء هيئة الشرطة وغيرهم من الساهرين على حماية الامن القومي والوطني من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم، فضلا عن استلزامها للمظهر المنضبط الذي يوحد الافراد بحيث لا يطرق أمر المظهر لاجتهاد وحرية الأفراد والتي تعد من الأمور النسبية التي يختلف فيها شخص عن آخر حسب ظروف المنشأ والدين وخلافه وأوجبت طاعة الطابع النظامي لتحقيق الانضباط والحياد بالمرفق طالما توافق مع المصلحة العامة ويتعين الالتزام به.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي وزملائه ممن انتموا إلى ائتلاف الضباط الملتحين ما ظلموا إلا أنفسهم باتخاذهم تيارات اتخذت الدين مطية للحكم وكانت دائما منبوذة لدي الأغلبية الكاسحة من أبناء هذا الشعب أولياء لهم من دون الهيئة الشرطية التي انتموا إليها فأرتموا في أحضان هذه التيارات أو الأحزاب بعد أن وصلت هذه التيارات وأحزابها إلى سدة الحكم لأول مرة، فلم ينتبهوا أبدا ومنذ انتمائهم إلى الهيئة الشرطية للحاهم، إلا إبان تلك الفترة وعقدت لهم هذه التيارات المؤتمرات الشعبية الجماهيرية وحضرها أئمتها في شتى ربوع المحروسة ومحافظاتها واستخدموهم، ثم أذاعوا في الشعب بمؤتمراتهم أن وزارة الداخلية قد منعتهم من إعفاء اللحية فاختزلوا الشرع الحنيف في لباس ومظاهر شخصية فطال عدوانهم الوزارة القائمة على حفظ الأمن، بالتشجيع على عصيان الأوامر النظامية والانضباطية لدي المزيد من ضباط وأفراد هيئة الشرطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
