اختتمت ورشة عمل البرلمانيات الأفارقة حول ظاهرة ختان الإناث والزواج المبكر، على هامش جلسات مؤتمر صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع تجمع نساء البرلمان الأفريقي وذلك بعاصمة جنوب أفريقيا "جوهانسبرج".
واتفقت الورشة على وضع أطر للتعاون ما بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والبرلمانيات للوصول إلى برنامج عمل في الدول المختلفه للحد من تلك الظواهر.
وحضرت النائبة مي محمود، أمين سر لجنة الشئون الافريقية وعضو البرلمان الافريقي، ممثلة عن البرلمان المصرى.
وتحدثت "مى" فى المؤتمر عن الأضرار التي تقع علي الإناث جراء عملتي الختان والزواج المبكر، خاصة أنها مثلت الدول الناطقة باللغة العربية خلال ورش عمل المؤتمر.
وقالت "مي" إن ورشة العمل توصلت إلي مجموعة من التوصيات للحد من تلك الظاهرة، تم تقسيمها إلى عدة جوانب.
وعن الجانب القانوني، طالبت "مى" بوضع عقوبات رادعة للحد من تلك الظواهر، على أن توقع تلك العقوبات ليس فقط على من يقوم بفعل الختان ولكن على الوالدين أيضًا اللذين يعرضون بناتهم لذلك النوع من التعذيب وانتهاك الآدمية.
وفى الجانب البرلماني والمجتمعي، جاءت التوصية بإعطاء آليات للبرلمان لتشكيل لجان برلمانية مجتمعية مشتركة يكون الهدف منها، مواجهة تلك الظواهر والانتشار وسط المناطق النائية لتعريفهم بأضرار ومخاطر تلك الظواهر.
وجاءت توصية الجانب التعليمي، على محورين، الأول تمثل فى القضاء على الأمية، ليست فقط أمية القراءة والكتابة، ولكن الأمية الثقافية بتعريف الكبار في مناطق انتشار تلك الظواهر بمدى خطورة الختان، وأنها عادة لا تتصل بالدين من قريب أوبعيد.
فيما جاء المحور الثاني، بإلزام الحكومات بوضع أخطار تلك الظواهر وما تسببه من أضرار داخل المناهج الدراسية للأطفال وذلك لأننا بحاجة لإنشاء جيل جديد يرفض تلك الظواهر من أصلها.
وفى الجانب الإعلامي، قالت: "نظرًا لأهمية الإعلام في تصحيح المفاهيم الخاطئة لدي المواطنين، يجب أن تكون هناك حملة أفريقية موحدة في كامل دول القارة تكون بالتعاون مع الشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والشخصيات التي لها شعبية بين المواطنين، يكون هدفها تسليط الضوء علي سلبيات تلك الظواهر وما يعود علىة الإناث من أضرار، وبث بعض النماذج ممن تعرضن لأضرار جراء تلك الظواهر."