قالت مروة منصور، المتحدث الرسمى لبيوت مصر، إن قانون الأحوال الشخصية لم يعد يحتمل التأجيل أو التأخير أكثر من ذلك، خاصة مع انتهاء المهلة التى منحها البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال للحكومة؛ لتقديم مشروع قانونها للأحوال الشخصية.
وأشارت مروة منصور، إلى ضرورة أن يبدأ البرلمان في مناقشة مشروعات قوانين النواب خاصة أنه يوجد أكثر من 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب في هذا الصدد؛ منها مشروعان كاملان للنائب محمد فؤاد، والنائبة عبلة الهوارى، إلى جانب 4 تعديلات مقدمة من النائب سمير رشاد أبو طالب، والنائب جمال الشويخى، والنائبة هالة أبو السعد، والنائب عاطف مخاليف.
وأكدت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، أنه على البرلمان طرح مشروعات قوانين النواب للحوار المجتمعى خاصة وأن المهلة التى طلبها ممثل وزارة العدل لتقديم مشروع قانون الحكومة أثناء مناقشة البرلمان لقانون تغليظ عقوبة التخلف عن النفقات في أكتوبر الماضى قد أنتهت، لذا ينبغى على الدكتور على عبد العال تنفيذ وعده لجموع المتضررين بأنه "في حال عدم تقديم الحكومة خلال شهرين لمشروع قانونها سيقوم البرلمان بمناقشة مشروعات قوانين النواب".
اقرأ أيضا.. "تمرد ضد قانون الأسرة" تطالب البرلمان بعد التمييز على أساس الجنس في "الأحوال الشخصية"
وتابعت مروة منصور، أنه لم يعد يخفى على أحد جرائم القانون الحالى التى تسببت في التفكك الأسرى والمجتمعى وإنهيار الأخلاق والفجر في الخصومة واشتعال الصراعات بين أفراد الأسرة الواحدة وإستخدام الأبناء وقود لهذه الصراعات مما تسبب في وجود أطفال مرضى نفسيين نشأوا في صراعات نفسية سيتحمل المجتمع تبعاتها في القريب العاجل وهو ما بدأت بشائره في تضاعف معدلات الطلاق خلال العقد الأخير وهو ما ينذر بكارثة مجتمعة على المدى البعيد.
وطالبت مروة منصور، الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، ببدأ مناقشة مشروعات قوانين النواب للأحوال الشخصية تنفيذا لتوجيهات الرئيس، وإنصافا وحمايةً للمجتمع المصرى الذى لطالما نادى على مدار السنوات الماضية بضرورة تغيير القانون الحالى وإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية يعيد التوازن ويحقق العدل بين أفراد الأسرة الواحدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
