أكد أبوبكر الديب الخبير في الشئون الإقتصادية، أن التفاوض مع صندوق النقد أصبح أمرا واقعا، بعد ارتفاع عجز الموازنة، وتصاعد الدين، وأزمة الدولار، وارتفاع فائدة الدين الداخلي، وكلها مؤشرات دفعت الحكومة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار ويجب توجيه أموال لفتح المصانع المغلقة ودعم المشروعات الصغيرة ووضع خطة فعالة لزيادة الإنتاج والتصدير.
وقال "الديب" إنه توجد طريقة واحدة للتعامل مع صندوق النقد الدولي، والإستفادة من برامجه التمويلية، دون السقوط في براثن الديون، وهي ضخ الأموال الآتية من الصندوق، في فتح المصانع المغلقة، ودعم المشروعات الصغيرة ووضع خطة فعالة لزيادة الإنتاج والتصدير، دون أن تذهب هذه الأموال الي برامج أخري حيث تنفق دون فائدة، وتبقي الديون وفوائدها علي الأجيال المقبلة، قائلا أن دولا كثيرة استفادت من الصندوق شرط التوجه لزيادة الإنتاج والتصدير.
وقال إن مصر تستهدف تمويلًا من صندوق النقد الدولي بنحو 4 مليار دولار سنويًا، لدعم برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي وضعته الحكومة لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية 12 مليار دولار.
وأوضح أن مواجهة الأثار الإجتماعية التي ستتسبب فيها تطبيق الإجراءات الاصلاحية للصندوق، يأتي من خلال زيادة مرتبات الطبقة المتوسطة والصغيرة، والتوزيع العادل للأجور.
وأكد أبوبكر الديب، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي كلمة السر في تنمية الإقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن الإجتماعي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وانقاذ الجنيه من موجة الهبوط أمام الدولار.
وقال إن هذه المشروعات تعمل علي تحقيق طموحات الشباب، وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الإقتصادية الصعبة، خاصة وأنها لا تحتاج لرأسمال كبير.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة، تشكل 97% من اجمالي المشروعات الأمريكية، وتساهم في حوالي 34% من ناتج القومي الإجمالي الامريكي، وتساهم في خلق 58% من اجمالي فرص العمل المتاحة في امريكا، وفي كندا تساهم في توفير 33% وفي اليابان 55.7% والفلبين 74% واندونسيا 88% وكوريا الجنوبية 35%.
وقال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد عصب الإقتصاد الوطني كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وتسهم في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التي تصنعها، وهي لا تحتاج الى رأسمال كبير.
وطالب الديب، بضرورة تيسير تأسيس هذه المشاريع وتوفير الدعم المادي حتى تتمكن من توسيع نطاق عملها، مؤكد أن أهم العقبات أمام هذه المشروعات هي صعوبة التمويل وإجراءاته، اضافة الى ارتفاع كلف الإنتاج والطاقة، وقلة وجود الدعم المجتمعي لها.
وطالب الحكومة بعدة إجراءات لتوفير السيولة من النقد الأجنبى، وذلك بزيادة الإعتماد على المكون المحلى فى الصناعة، بدلا من الإستيراد، وتطبيق برنامج إصلاح اقتصادى يقبله الرأى العام، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير التمويلية، وتسهيل إجراءاتها وتراخيصها، وازالة معوقات تكلفة الضرائب والجمارك، ودفع مستويات التصدير للأمام.
وأضاف “الديب” أن القيود الأخيرة من البنك المركزى للحد من استيراد السلع الترفيهية، هي محاولة للحفاظ على السيولة الدولارية، وليست حلا جذريا للأزمة ودعم معدلات الإحتياطى الأجنبى، قائلا أن الحل الوحيد للحد من أزمة نقص الدولار، زيادة الإنتاج للتصدير، حيث أن الإنتاج تعطل في الفترة الماضية نتيجة الإجراءات البيروقراطية التى لم تمكن القطاع الخاص من القيام بعملية الإنتاج وتباطؤ خطوات الحكومة، لتمكين القطاع الخاص من القيام بعمله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
