قررت محكمة القضاء الإداري في جلستها بالأمس، برئاسة المستشار منير غطاس، بإحالة موضوع الطعن على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 907 لسنة 2019 بفرض رسوم وقائية نهائية على واردات حديد التسليح والبيليت الي المفوضين لأعداد تقرير بالرأي، وحددت جلسة الأول من فبراير المقبل لنظرها بعد اعداد التقرير، وهو ما يعني استمرار فرض الرسوم الوقائية على البيليت بمقدار 16% وعلي حديد التسليح بمقدار 25%.
وفى نفس السياق أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن تقديرات الغرفة لحجم العائد الذي فقدته الدولة والمصانع بشكل عام بسبب قرار الرسوم يصل لنحو 1.2 مليار جنيه فى فترة زمنية قصيرة، مضيفاً أن المصانع التي تعمل حالياً تقدر حجم طاقتها الإنتاجية نحو 10%، وذلك عقب قرار المحكمة الأخير بإلغاء رسوم البيليت، عن طريق إصدار خطابات ضمان للإلتزام بتعهداتها المقررة أمام الموردين.