تعد أزمة ضخامة الجهاز الإداري في مصر أهم المشكلات التى تعانى منها الدولة، وتُشير الدراسات إلى أن عدد الوزارات يبلغ 33 وزارة، مقارنة بـ15 وزارة في الولايات المتحدة الأمريكية، و16 في فرنسا، و10 في اليابان، هذا العدد الكبير من الوزارات أدى لتداخل اختصاصات بعضها، وتفتيت المهمة بين أكثر من وزارة، مع عدم وجود أهداف محددة، وتضارب الصلاحيات والمسئوليات، فضلًا عن وجود وزارات ليس لها دورًا ملموسًا سوى التنسيق بين بعض الجهات والشركات، ما يفتح الباب للحديث عن الجدوى الاقتصادية من استمرار تلك الوزارات من عدمه.
وفي هذا السياق فقد أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بإعادة النظر في استمرار 5 وزارات، وهى (قطاع الأعمال العام – البيئة – الثقافة – التنمية المحلية – التعليم العالى)، نظرًا لما تتحمله الموازنة العامة للدولة من أموالًا طائلة في الإنفاق على دواوين تلك الوزارات والعاملين بها والمستشارين وغيرهم.
وزارة قطاع الأعمال العام
وأثناء مناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة قطاع الأعمال العام للسنة المالية 20182019، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر في استمرارية وزارة قطاع الأعمال العام من عدمه، ودراسة نقل تبعية الشركات القابضة إلى الوزارات المُختصة بها.
وأوضح النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه على الحكومة إعادة النظر في دور الشركات القابضة والوزارة في ظل وجود 53 شركة تُحقق خسائر تُقدر بنحو 7.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، لافتا إلى أن دور الوزارة إشرافي فقط على الشركات القابضة، وبالتالى لا يوجد جدوى اقتصادية من استمرارها.
وقال سالم: "مُشكلة قطاع الأعمال إن المشرفين أكثر من العاملين، ومشرف يشرف على مشرف والدولة تتحمل أعباء إضافية"، واتفق معه النائب محمد الجبالى، عضو اللجنة، قائلا "النتائج تؤكد أن الإدارة فاشلة، وهناك خسائر ممتدة لأعوام، إلى متى، والآن نتحدث عن الهيكلة واقتراض على الرغم من وجود أصول غير مُستغلة"، مطالبا بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات الخاسرة لمناقشتهم في حجم الخسائر وأسبابها.
وزارة البيئة
كما أوصت لجنة الخطة والموازنة، خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة البيئة للسنة المالية 20182019، بضرورة إعادة النظر في استمرار وزارة البيئة من عدمه، قياس توصيتها السابقة بشأن وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك نظرا لتحميل الدولة بأعباء وتكاليف ومُخصصات مالية، خاصة بعد ما استمعت له اللجنة من معاون وزيرة البيئة، حيث اتضح للجنة أن دور الوزارة ينحصر في وضع الرؤية الاستراتيجية والتنسيق والإشراف على جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، وذلك في ضوء إعادة الهيكلة الإدارية للدولة.
وزارات الثقافة والتعليم العالى والتنمية المحلية
الأمر نفسه فيما يتعلق بوزارات التعليم العالى والبحث العلمى والثقافة والتنمية المحلية، فقد قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، رئيس اللجنة الفرعية لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20182019، إن التقرير النهائى للجنة سيوصى الحكومة بإعادة النظر في استمرار تلك الوزارات إلى جانب وزارتى قطاع الأعمال العام والبيئة.
وأوضح سالم، أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ليس لها أى دور يُذكر، حيث أن الجامعات المصرية مُستقلة وفقا للقانون والدستور، وتنص المادة (21) من الدستور على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، في الوقت الذي يختص فيه المجلس الأعلى للجامعات برسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة، وبالتالى فلا حاجة لاستمرار وزارة التعليم العالي، وفقا لسالم.
وأشار النائب مصطفي سالم أن نفس الأمر ينطبق على وزارة الثقافة، لافتا إلى أنه لا حاجة لاستمرار وزارة الثقافة في ظل وجود المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، كما تطرق أيضا للجدوى من استمرار وزارة التنمية المحلية، موضحا أن رئيس الجمهورية هو من يُعين المحافظين، ومن يتابع عملهم هو مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، متسائلا عن دور وزارة التنمية المحلية
واتفق معه النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مؤكدا أن هناك مشكلة كبرى في الإدارة الحكومية في مصر، قائلا "الجهاز الإدارى للدولة يُعانى من الترهل، ولا حديث عن إصلاح للجهاز الإدارى للدولة إلا بالاستغناء عن كل ما هو زائد عن حاجة الدولة سواء من وزارات أو مصالح أو هيئات تُرهق الموازنة العامة للدولة".
وأضاف الفقى: "الإدارة في مصر ينقصها الكثير"، مضيفا "كما أن هناك غياب واضح لدور مركز إعداد القادة في إعداد كوادر واعية وقادرة على إدارة المؤسسات والشركات الحكومية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
