أثار الحادث الأخير الذي لقى فيه 23 عاملا، معظمهم من الفتيات، مصرعهم مشاعر الكثير من المصريين. وعلى الرغم من أن الجهات الرسمية صرفت لكل ضحية 20 ألف جنيه للمتوفي و5 ألاف جنيه للمصاب. ولكن مع ذلك يشير عدد من المتعاطفين مع الضحايا إلى أن من حق عائلات الضحايا الذين لقوا مصرعهم في هذا الحادث الحصول على دية شرعية. فما هى الدية الشرعية التي من حق عائلات ضحايا القتل الخطأ الحصول عليها ؟ وهل هناك قيمة مالية محددة لمثل هذه القيمة الشرعية للدية ؟ وما هو رأى الإفتاء في ذلك ؟ وهل يجوز تقسيط الدية ؟ وما هو الحد الأقصى لفترة تقسيط الدية ؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الإفتاء في دار الإفتاء المصرية إن الدية واجبة فيه شرعا خمسة وثلاثين كيلوجراما وسبعمائة جرام من الفضة، تعطى لأهل القتيل أو تقوم بسعر السوق طبقا لقيمتها وقت بدء السداد.
كما ذهبت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أنه يجوز أن تدفع الدية مقسطة فيما لا يزيد على ثلاث سنوات، ويجوز دفعها منجزة، وتتحملها عصبة القاتل، فإن لم تستطع فالقاتل، فإن لم يستطع فيجوز من غيرهم ولو من الزكاة، والتصالح فيها بالعفو أو بقبول قيمة أقل أمر مشروع. ولكن اشترطت أمانة الفتوى أن استحقاق دفع الدية بافتراض عدم العمد من القاتل أو التربص منه بالقتيل، وبافتراض أنه لم يكن مرتكبا لخطأ جسيم، وإلا لزم تدخل السلطة القضائية للحكم بما يكون مناسبا لكل حالة فوق استحقاق للدية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
