ينتظر المصريون خلال أيام الإعلان عن مبادرة تخفيض الأسعار بشكل رسمي، وذلك بعد أن أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية، تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي فى رفع العب عن المواطنين.
ومن المقرر أن تأتى هذه المبادرة تشجيعا للمنتج الوطني والصناعة الوطنية، إذ ستشارك المصانع الوطنية التابعة للإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام إضافة إلى المصانع الخاصة، وستعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى 50 %.
ووفق المبادرة، فإنه من المفترض أن تعلن التموين خلال أيام عن تفاصيل إضافة 1250 جنيها لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، ليتم الصرف بهم عند شراء منتجات من المحلات والسلاسل التجارية والمصانع المشاركة في المبادرة.
ومن المفترض أن تعلن الحكومة عن المبادرة رسميا خلال أيام علىأن تبدأ من يناير وتنتهي يونيو المقبل، لكن بالنظر إلى المبلغ المقرر صرفه على البطاقات بواقع 1250 جنيها كحد أقصى 5 أفراد على البطاقة سنجد أن هذه المبادرة وفق ما سرب منها فإنها ستكلف الدولة ما يقرب من 80 مليار جنيه أي ما أقل من دعم السلع التموينية المقرر فى موازنة الدولة بـ9 مليارات ونصف، وهذا يضعنا أمام أزمة التمويل ليجعل البعض يطرح تساؤلا كيف ستمول الدولة هذه المبادرة ومن أين؟
مصدر بالغرف التجارية أكد لـأهل مصر، أن المبادرة لا زالت فى طور الإعداد ولم يعلن عنها بشكل رسمى حتى الآن بسبب عدم الوصول إلى صياغة نهائية لها.
وأضاف المصدر، أن من المفترض أن هناك اجتماع قريبا سيعقد بين رئيس الوزراء ووزير التموين ووزيرة التخطيط ومحافظ البنك المركزي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات لبحث كيفية تمويل هذه المبادرة لتشجيع المنتج المصري فى الأسواق.
وأكد المصدر، أنه من المقرر أن يساعد البنك المركزى في وضع ماكينات للصرف على البطاقات التموينية فى المحلات والسلاسل التجارية المشاركة على أن يتكلف بهذه المبالغ.
فى هذا السياق، طالب عدد من البدالين، بالدخول ضمن هذه المبادرة وإدراجهم فيها على أن يتم تعديل السيستم الخاص بماكينات صرف السلع المدعمة.
ومن المعروف أن عدد بدالى التموين يبغ 25 ألف بدال على مستوى الجمهورية، مما يجعل هذه المبادرة لا تقتصر فقط على الأسواق الكبيرة وإنما المحلات الصغيرة أيضا، وهو الأمر الذى طرحة البدالون ولكنهم لم يتلقوا ردا بسبب عدم ظهور شيء رسمى من التموين بشأن المبادرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
