قالت منة وحيد، منسق حملة "تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة"، إننا في أمس الحاجة إلى تغيير قانون الأحوال الشخصية نظرا للمعاناة التى تقع على عاتق سيدات مصر على مدار السنوات الماضية والتى تسبب بها عوار قوانين الأحوال الشخصية الحالي.
وأكدت منة وحيد، أن تصريحات الرئيس السيسي أكثر من مرة عن ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية الحالى تمثل تعليمات واضحة وصريحة للسلطة التشريعية بضرورة التدخل وطرح مشروعات قوانين النواب للحوار المجتمعى؛ خاصة وأنها مقدمة للبرلمان منذ ما يقرب من 3 سنوات.
وانتقدت منسق الحملة عدم التزام الحكومة بإرسال مشروع قانونها للأحوال الشخصية، خلال المدة التى قطعتها على نفسها، مؤكدة أن عدم إرسال مشروع القانون إلى الآن على الرغم من انتهاء المهلة التى وافق عليها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، يعد تجاهلًا لتوجيهات الرئيس وتعطيل متعمد لمجلس النواب عن القيام بعمله لتشويه صورته أمام المواطنين.
وناشدت منة وحيد، الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بتنفيذ وعده "بأن يقوم بمناقشة مشروعات قوانين النواب للأحوال الشخصية في حال عدم إرسال الحكومة لمشروع قانونها خلال المدة التى أعلنها المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل".
اقرأ أيضا..خبير قانوني: 3 حالات لسقوط قائمة المنقولات عن الزوج
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
