قال محمود الشناوي، محامي الطفل زياد المحكوم عليه بالحبس في قضايا سرقات وتعد، ان الموضوع لا يقتصر علي ثبوت براءة الطفل لدي المحكمة، ولكن توابع الأحكام الجنائية التي صارت ضده خطيرة ويمكن أن تؤثر على مستقبله عندما يبلغ عامه السادس عشر ويريد استخراج بطاقة شخصية سيجد نفسه مسجل خطر سرقات رغم حصوله على البراءة.
وأضاف "الشناوي" في تصريح لـ"أهل مصر" أنه عرض الأوراق التي قدمها "لواء المحاجر" وهي محاضر ضد الطفل وإخوته وظهرت المحاضر خالية من موقع ارتكاب الواقعة، مؤكدا أنه قام بتلفيق المحاضر وتمريرها وغفل عن كتابة موقع الحادث الذي يتهم به الطفل وذلك في أكثر المحاضر التي حررها هو ومعاونيه ونسي تسجيل هذه المحاضر في قسم الشرطة المختص.
وتابع: "هذه الأوراق دخلت إلى النيابة عن طريق الغش والتدليس دون التحري والتثبت ان هذه الوقائع حدثت أم لا، فمن الطبيعي وجود توقيع قسم الشرطة علي المحضر بالإستلام وهذا غير متوفر في الأوراق التي قدمها "لواء المحاجر" ورغم ذلك صدرت أحكام ضد الطفل زياد محمود قناوي".
وقضت محكمة جنح أول مدينة نصر ببراءة الطفل زياد حسن قناوي (3 سنوات) من تهمة تعريض حياة قوة أمنية للخطر، للمرة الثانية في قضية جديدة.
وكانت مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر تلقت بلاغا من مدير إدارة الأمن بمشروع المحاجر بالقاهرة، يتهم فيها حسن قناوي بقيادة سيارة محملة بالرمال، بسرقة مواد محجرية، والقيادة بصورة جنونية، وتعريض القوة المرافقة له للخطر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
