توقعات البدء في طرح بنك القاهرة بنهاية فبراير.. "فايد": جاهزون وحصلنا على موافقة اللجنة الوزارية

كتب : أسامة منصور

لازل طرح بنك القاهرة يشغل العديد بال الكثيرين من المتابعين والمحللين للشأن الاقتصاد وسوق المال المصري، لما سيكون له من تأثير على البورصة المصرية وأدائها خلال الربع الأول من العام الجديد 2020؟

وهو ما أكد عليه طارق فايد رئيس مجلس إدارة البنك، وسيد أبو حليمة خبير أسواق المال، ونستعرضها خلال التالي

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصرفه حصل على موافقة اللجنة الوزارية للطرح ضمن البرنامج الحكومي، مشيرًا إلي أن الحصة المتوقع طرحها تتراوح بين 30 و40% من إجمالي رأس المال خلال الربع الأول من 2020.

وأضاف «فايد»، أن القرار في يد الحكومة وفقًا لآليات السوق والقطاع المصرفي، موضحًا أن التوقيت الحالي هو المناسب لاستكمال برنامج الطروحات، خاصة مع قيادة القطاع المصرفي للبورصة المصرية بجانب القطاع العقاري، متوقعًا جذب طروحات القطاع المصرفي للعديد من المستثمرين للمشاركة في الطروحات.

وتوقع سيد أبو حليمه، خبير أسواق المال، أن يستحوذ قطاع البنوك على صدارة قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعًا من حيث أداء الأسهم أو قيمة التداول أو النتائج المالية في الربع الأول من عام 2020، يليه قطاع العقارات، متوقعًا أن يكون قطاع البنوك المتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، نظرَا لاستكمال الحكومة برنامج الطروحات الحكومي، عبر طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية، والذي أتوقعه في نهاية فبراير 2020، لاعتبار أن طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة سيكون أكبر عملية طرح في سوق المال المصري، بسبب الحصيلة المتوقعة من الطرح.

وأكد أنه من المتوقع أن تتراوح الحصيلة المنتظرة من طرح بنك القاهرة ما بين 300 مليون دولار إلى 400 مليون دولار حسب النسب التي كشف عنها محافظ البنك المركزي، والبالغة 20 % إلى 30%، ما يساعد على انتعاش قطاع البنوك أكثر، لأن بنك التجارى الدولى يستحوذ على النسبة الأكبر من القطاع فى البورصة، ولذلك يعتبر طرح بنك القاهرة إضافة قوية لإنعاش البورصة المصرية التى تعانى بسبب مشكلة نقص السيولة وانخفاض قيم التداول، خصوصًا أنه من البنوك الحكومية الكبرى الذي حققت طفرة فى معدلات النمو لجميع قطاعات العمل المصرفى، مما سيساهم فى جذب مستثمرين جدد من المصريين والعرب والأجانب لقطاع البنوك.

ويعتبر القطاع المصرفي من أهم القطاعات المالية المنظمة ويخضع للرقابة، بالإضافة إلى أنه يتمتع بملاءة مالية قوية، وتوافر حجم وفوائد سيولة كبيرة من الممكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق أهداف الشمول المالي، بالإضافه إلى أن الربحية فى هذا القطاع مرتفعة، وبلغت حقوق الملكية نحو 25 إلى 30% وهي أمور تجعل القطاع المصرفي المصري جاذب.

ووضع بنك القاهرة في العامين الماضيين وضع خطة للحوكمة، لتهيئة بالبنك بشكل عام وليس للطرح في البورصة فقط، وإنما للتوسع في نشاط الأعمال أيضًا، عبر تمويل قطاعات عديدة مثل الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية والتمويل متناهي الصغر.