اختار بنك القاهرة مكتب جرانت ثورنتون للاستشارات المالية مستشاراً لتحديد القيمة العادلة لطرح حصة من البنك فى البورصة، وأشارت بعض المصادر إلى أنه من المقرر الانتهاء من تحديد القيمة العادلة للبنك وتحديد قيمة السهم بالبورصة بنهاية فبراير، تمهيداً لتقديمها إلى اللجنة العليا للطروحات لاعتمادها والموافقة عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت، أن هناك 3 مراقبين حسابات لبنك القاهرة هم مكتب "كي بي إم جي" للمحاسبة حازم حسن، و بي دي أو للمحاسبة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشارت إلى أن بنك القاهرة خلال الأشهر الماضية قام بترجمة القوائم المالية للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية لحصة الطرح الخاص، علاوة على وجود احتمالية لإصدار شهادات إيداع للمستثمرين بالخارج.
وفي تصريحات سابقة لـ"أهل مصر"، قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إن نسب الطرح تتراوح بين 30 إلى 40%، لافتُا أن مصرفه يستهدف زيادة رئيس مال البنك من خلال السوق الأولي.
وطالب "فايد" ، الإسراع في برنامج الطروحات الحكومية، موضحا أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات المالية المنظمة ويخضع للرقابة، بالإضافة إلى أنه يتمتع بملاءة مالية قوية، وتوافر حجم وفوائد سيولة كبيرة من الممكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق أهداف الشمول المالي.
أوضح أن بنك القاهرة وضع في العامين الماضيين وضع خطة للحوكمة، أدت إلى تهيئة بنك القاهرة بشكل عام وليس للطرح في البورصة فقط، وإنما للتوسع في نشاط أعمال البنك، مؤكدا أن البنك نجح في التوسع بشكل كبير في تمويل قطاعات عديدة مثل الشركات الكبرى المتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية والتمويل متناهي الصغر.
أضاف أن بنك القاهرة نجح في استقطاب وتوسيع قاعدة عملائه بنسبه تصل إلى 300 ألف عميل والنهوض بحجم الأرباح من 800 مليون جنيه إلى 3 مليارات جنيه أرباحُا ونستهدف 4 مليار جنيه في العام الحالي.
أشار إلى أن كل هذه الأمور السابقة تعزز من فرص طرح بنك القاهرة في البورصة، مردفا تصميم على الطرح بالتعاون مع شركائنا في وزارة المالية، وبنك مصر المالك الرئيسي للبنك.
تابع:" البنك منذ ما يقرب من سنة ونصف وضع جاهزيته وحوكمته والاستثمار فيه بشكل أسرع وانتهينا منه في الفترة الماضية ويكمن التحدي الأكبر الإسراع في عمليه الطرح من خلال البدء الإجراءات مع الجهات المعنية من بنوك الاستثمار والمقيمين الخارجيين".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
