فى وقت يعانى منه الكثير من المصريين من تضررهم من انقطاعات المياه والكهرباء، وشكوى الحكومة من قلة مواردها، يطالب الآلاف من المصريين الذين اشتروا وحدات سكنية آمنة هندسيًا، لكن مخالفة للرخص بتقنين أوضاعهم والسماح لهم بالتصالح مع الحكومة واستعدادهم لدفع مبالغ مالية تعين الحكومة فى سد حاجة المواطنين من الخدمات، مقابل تركيب عدادات كهرباء ومياه لوحداتهم، إلا أن الحكومة لم تتخذ أى خطوات فعلية بهذا الشأن حتى الآن.
وتستمر الحكومة في مساعيها لمكافحة ظاهرة البناء المخالف ومنع توصيل المرافق لها، فبعد إعلان وزارة الاسكان عن تطبيق نص المادة (99) من القانون 119 لسنة 2008 على موظفى الأحياء ممن يسمحون بتوصيل المرافق، للمبانى المخالفة أو المبنية بدون ترخيص، والتى تنص على الحبس والغرامة بالاضافة لامكانية العزل من الوظيفة، قررت شركات توزيع الكهرباء التسع، وقف تلقى أية طلبات من سكان المباني العشوائية والعقارات المخالفة لتوصيل التيار تنفيذًا للقرار الأخير لمجلس الوزراء بوقف توصيل التيار إلى هذه العقارات.
كما قررت الشركات وقف إجراء أية معاينات أو دفع قيمة أية مقايسة فى هذا الشأن.
وكانت وزارة الكهرباء أول من نفذ قرار مجلس الوزراء بوقف توصيل العدادات الكودية لأصحاب العقارات المخالفة والمباني المقامة عشوائيًا، وهو القرار الذي كان قد تم تفعيله أوائل 2011.
وصرح أسامة حمدى، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، بأن قرار مجلس الوزراء، بإلغاء موافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتاريخ 14 فبراير 2011 الخاصة بإدخال المرافق للعقارات المخالفة بالعدادات الكودية، يتم تطبيقه من تاريخ صدوره، وليس على التوصيلات السابقة على اتخاذ القرار.
وأكد أن البراءات التى يحصل عليها بعض المخالفين، من خلال الأحكام بانقضاء الدعوى، أو مرور ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة، هى فقط للشق الجنائى من جنحة البناء المخالف أو البناء بدون ترخيص من حبس أو غرامة، ولا تنسحب هذه البراءات على الشق الادارى من قرار تصحيح أو مخالفة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق أن ظاهرة مخالفات البناء تضخمت على نحو كبد الاقتصاد خسارة مليارات الجنيهات، الأمر الذى أوجب ضرورة التصدى لتلك الظاهرة الخطيرة، قبل أن تصل تلك الظاهرة لمرحلة تصبح فيها عصية على الحلول.
وبحسب إحصائيات وزارة الاسكان فإن إجمالى العقارات المقامة بدون ترخيص بلغ 317948 عقار صدر لها 356507 قرار إزالة معتمد من السادة المحافظين ولم يتم تنفيذ اى منها 67.5% منها بنى بعد الثورة.
وقال الدكتور سيف الدين فرج خبير الاقتصاد العمرانى أن البناء المخالف يؤثر على جميع مرافق الدولة حيث تتآكل الرقعة الزراعية نتيجة البناء المخالف عليها وطبقًا لأرقام مركز بحوث الصحراء فإن الرقعة الزراعية تتناقص بمعدل 3.5 فدان كل ساعة وهذا واضح من خلال تصدر محافظتى الغربية والدقهلية لأكبر عدد من العقارات بدون ترخيص.
وربط بين ظاهرة البناء بدون ترخيص وإنقطاع التيار الكهربى وانقطاع المياه مع تزايد الأحمال على محطات الكهرباء والمياه بشكل كبير، متوقعًا تفاقم الظاهرة فى حالة استمرار البناء المخالف وإدخال المرافق للعقارات المخالفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
