الأطباء: لا يوجد رادع للاعتداءات علينا بسبب ضعف المادة القانونية

كتب : فكرية محسن

قال محمد شوقي، محامي النقابة العامة للأطباء، أن نقابة الأطباء تقدمت منذ 3 سنوات بمشروع قانون لتغليط عقوبة المعتدين على الأطقم الطبية في المستشفيات، ولكن لم يخرج للنور حتى الآن سواء من أعضاء مجلس النواب أو الحكومة بسبب دراسته في اللجان التشريعية، كما خاطبت النقابة وزارة الداخلية بشأن أمرين أولا تخصيص شرطة خاصة للمستشفيات العامة ولكن لا يوجد رد حتى الآن، وثانيًا إصدار تعليمات لجميع الأقسام ونقاط الشرطة داخل المستشفيات بعمل المحاضر باسم المنشأة وليس باسم الطبيب لمنع وجود فرص للبلطجي أن يقدم بلاغ كيدي أمام الطبيب لإجباره على التنازل، وللأسف لم يتم تفعيله أيضًا حتى الآن.

وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن من أبرز أسباب الاعتداءات المتكررة على الأطباء هو الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تعمل على توصيل صورة سيئة حول الأطباء وإثار الرأي العام ضدهم، ثانيًا يجب معرفة أن الطبيب يحاول إنقاذ المرضى بكل ما يملك من خبرات ولكنه لم يملك عصا سحرية لذلك لذا تحدث الاعتداءات في حالة وفاة المريض، بالإضافة إلى أن الطبيب يدفع ثمن نقص الامكانيات والعلاج وأسرة الرعاية في المستشفيات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد رادع للاعتداءات، بسبب ضعف المادة القانونية التي تعاقب المعتدي على الموظف العام، فلا يوجد فارق بين الاعتداء بالضرب والشتم للطبيب أمام الجميع قائلا: "جالي شكوى من طبيب بالاعتداء عليه ولمجرد عمل المحضر قامت المريضة بعمل محضر ضده بالتحرش"، لافتًا إلى أن هناك مشكلة تكمن في عمل محضر مضاد للطبيب ومساومته "سيب وأنا أسيب"، مما يؤدي إلى تنازل الطبيب عن حقوقه.

وتابع محامي نقابة الأطباء، أن وزارة الصحة أصدرت تعليماتها بأن المستشفيات التابعة لها تقوم بتحرير محاضر باسم المستشفى ضد المعتدين على الطبيب أي باسم المنشأة للأسف بعض المستشفيات لم تستعن بهذا الأمر، وعلى الجانب الأخر هناك محاضر تتم باسم المنشأة ولكن يظهر تعسف من جانب الجهات التنفيذية بقسم الشرطة وتطلب الطبيب فقط الذي تم الاعتداء عليه للحصول على أقواله موضحًا أن في هذه الحالة سيكون هناك محضر ضد للطبيب وستضيع حقوقه ولكن المحضر باسم المستشفى سيكون هناك ممثل قانوني عنها يحمي حقوق الطاقم الطبي، كما أن الاعتداء على الطبيب كالاعتداء على أي موظف عام لأن القانون كفل له الحماية أثناء أو بسبب تأدية عمله، فالطبيب موظف عام سواء في مستشفى حكومي تابعة لوزارة الصحة أو بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، وهنا الحصانة القانونية تنطبق عليه، فالاعتداء على الموظف العام عقوبته تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر.

يُذكر أن الاعتداءات على الأطقم الطبية داخل المستشفيات الحكومية على مدار عام 2019 وصلت إلى 100 واقعة منها 24 حالة اعتداء على أطباء خلال شهر واحد فقط من 11 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر 2019، منها 4 اعتداءات في يوم واحد خلال شهر نوفمبر فقط.