يستمر الخلاف بين بعض علماء المسلمين حول مشروعية وثائق التأمين على الحياة ، كما يمتد هذا الخلاف ليشمل حتي التأمين على الممتلكات، فما هى مشروعية التأمين على الحياة ؟ وهل وثائق التأمين على الحياة التي تحررها شركات التأمين التجارية حلال شرعا ؟ وما هى الأدلة الشرعية حول مشروعية وثائق التأمين من عدمه ؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية، إنه يجوز شرعا التأمين على جميع ما ذكر ضد جميع المخاطر؛ فعقود التأمين هي عقود تبرعات لا يوجد فيها الغرر حيث لا يفضي إلى النزاع بين أطرافها، والتعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها حلال؛ لأنها حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة.
لكن في نفس الوقت فقد أشار فضيلته إلى أن هناك فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرامٌ؛ لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائزٌ وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر وأنه تبرع في الأصل وليس معاوضة، في إشارة إلى أن التأمين على الحياة هو جزء من التأمين على الأشخاص في مقابل التأمين على الأضرار، والتأمين على الأشخاص منها التأمين على الحياة، والتأمين على الحياة له عدة حالات، التأمين لحالة الوفاة ولحالة البقاء، هذه كلها ليس لها علاقة بقضية التوكل، التوكل هو شيء لا يمكن أن يعارضه أي مسلم، إنما هذا يدخل تحت قول الله تعالى (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
