بعد الإعلان عن قبول دفعة جديدة.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في الخدمة العامة

كتب : علاء الدين الرفاعي

تعد الخدمة العامة واجبًا وطنيًا يؤديه الشباب من الجنسين خريجى الجامعات والمعاهد العليا، والإناث بصفة خاصة، والذكور من يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، لمدة عام فى أحد المجالات ذات الطابع القومي، والتى تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة مثل: "محو الأمية، وتنظيم الأسرة، وتنمية المجتمعات، والأسر المنتجة، وخدمات تعليمية، وخدمات طفولة"؛ لمواجهة المسائل والمشكلات والظواهر الاجتماعية.

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أمس الأربعاء، قرارًا بتكليف الدفعة 94 من خريجى الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام.

وأكدت الوزارة فى بيان لها، أنه يتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2019، كذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2019.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء تسجيل البيانات للمتقدمين للخدمة العامة الدفعة 94 من خريجي الجامعات من الجنسين،وذلك اعتبارًا من ويتم التسجيل الإلكتروني أولا ثم التقدم إلى أقرب إدارة أو مديرية لتقديم الأوراق.

شروط القبول في الخدمة العامة:

يشترط لأداء الخدمة العامة، الانتهاء من مراحل التعليم الجامعي والحصول على شهادة التخرج.

صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعى بتكليف دفعته جديدة.

أن يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.

الأوراق المطلوبة:

صورتان من بطاقة الرقم القومي.

صورتان من شهادة المؤهل الدراسي.

صورتان من موقف التجنيد بالنسبة للذكور.

3 صور شخصية.

يذكر أن، الخدمة العامة هى أحد آليات العمل بالوزارة والتى تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة فى الجهاز الإدارى للدولة من خلال عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل تكافل وكرامة وأسر منتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية والنيابات وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين بالإضافة إلى خدمات الطفولة والخدمات التعليمية.