استنكر المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضاءه ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو لواقعة تحرش جماعي لفتاة من محافظة الدقهلية أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية.
وأعربت الدكتورة مايا، عن عميق حزنها واسفها للمقطع الذي تم تداوله، مشيرة إلى أنه عند علم المجلس القومى للمرأة بواقعة التحرش قام فرع المجلس بالدقهلية بالتواصل المباشر ب رئيس مباحث الدقهلية والذي أفاد بعدم وجود أي بلاغات بحدوث تحرش في المنصورة ليلة رأس السنة، وأن التحقيقات مازالت مستمرة لمعرفة الفتاة التى تم التحرش بها، والقبض على الجناة المتسببين في هذه الواقعة.
وطالبت مرسي، توقيع أقصى عقوبة على الجناة وفقا لما نص عليه القانون، قائلة: "ليكونوا عظة وعبرة لمن تسول له نفسه القيام بهذا الفعل المشين مرة أخرى، ومن أجل صون وحماية حقوق وحرية أفراد المجتمع".
وأكدت، أن هذه الواقعة المؤسفة والخطيرة بحاجة إلى وقفة حقيقية من المجتمع بأكمله حتى لا تتكرر هذه الأحداث مرة اخرى في مجتمعنا، مشيرة أنه ليس هناك أي مبرر يعطي الحق لهؤلاء الشباب التحرش بالفتاة، مضيفة ان هؤلاء الشباب مرتكبى واقعة التحرش لايمثلون شباب ورجال مصر المعروف عنهم النخوة والرجولة والشهامة، بل يمثلون انفسهم فقط.
وأشارت مرسي إلى أنه على الأسرة والمدرسة دور كبير في ترسيخ القيم والمبادئ لدى الأبناء وتنشئتهم على قيم تقبل واحترام حرية الآخرين على اختلافهم وتنوعهم. ودعت القائمين على جميع وسائل الإعلام وصناع الدراما بالسعى نحو تقديم محتوى يليق بالمجتمع المصري ومبادئه وأخلاقه.
جدير بالذكر ان القانون رقم 50 لسنه 2014 (بتعديل مواد التحرش الجنسي في قانون العقوبات) يجرم التحرش الجنسي حيث نصت المادة 306 مكررا (أ) منه على:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة.