طالبا حزبي الكرامة والتيار الشعبي "تحت التأسيس"، مؤسسة الحكم بسحب طلب القرض الجديد ودراسة البدائل التي طرحها تحالف أحزاب التيار الديمقراطي والمنتدي الوطني في مؤتمرهما الذي إنعقد في مايو الماضي تحت عنوان مؤتمر مواجهة الأزمات الإقتصادية والإجتماعية"،حيث طرحت بدائل وطنية وموضوعية للخروج من الأزمة ثم الإنطلاق للمستقبل دون الإلتجاء للصندوق أو البنك الدوليين.
وقال الحزبين، فى بيان مشترك، "إن مؤسسة الحكم المصرية استبقت الزيارة التي تقوم بها بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة هذه الأيام فإتخذت منذ فترة العديد من الإجراءات القاسية والمجحفة من رفع للأسعار وتعويم للعملة المحلية وأعربت عن نيتها في العودة لبيع أصول وممتلكات هذا الشعب الكريم التي شَيَّدها بكفاح ونضال أبنائه علي مر السنين تحقيقًا للإستقلال الوطني القائم علي التنمية والإكتفاء الذاتي".
وأضافا أن " إن ما أعلنته مؤسسة الحكم من أنها قد طلبت ١٢ مليار دولار من صندوق النقد الدولي بالإضافة إلي ما سبق وأن أعلنته عن نيتها لإقتراض ٢٥ مليار دولار من روسيا لتمويل إنشاء مفاعل الضبعة سيصل بالديون الخارجية إلي مستوي قياسي وسيضع المجتمع بأكمله علي فوهة بركانٍ إقتصادي إجتماعي وسيؤدي إلي إستلاب حرية القرار السياسي المصري".