أجلت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن على قرار الحكومة بحظر هدم كنيسة رشيد المؤيد، لجلسة 11 إبريل القادم، لاطلاع هيئة الأوقاف القبطية، وطلبت المحكمة من الحاضر عن البابا توضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، استيفاء طلبات المحكمة ببيان رسمي بتاريخ إنشاء الوقف وتحديد الجهة الواقفة والجهة الموقوف عليها وما يفيد بشهر الوقف وصورة رسمية من الأوقاف القبطية بالوقف والإجراءات التي تم اتباعها وبيان قيدها في سجلات هيئة الأوقاف المصرية وبيان ما إذا كان هناك إشراف من هيئة الأوقاف خلال أي فترة من الفترات، ورفضت المحكمة أى مرافعات من الجانبين إلا بعد وصول المستندات المطلوبة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد أصدرت حكمًا بتأييد قرار الحكومة المصرية بحظر هدم الكنيسة ومنح الكنيسة حصانة المسجد وأن دور العبادة ليست محلا للتصرفات القانونية بين البشر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
