عقدت الأمانة المركزية لحزب "مستقبل وطن" بالتعاون مع أمناء ذوي الإعاقة، برئاسة النائبة فايزة محمود، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي وأمين عام ذوي الإعاقة ومحمد المصرى الأمين العام المساعد، ومحمد دسوقى أمين مساعد مستشار الدعم الاستراتيجى، اجتماعًا موسعًا لبحث دراسة القانون الخاص بذوى الاعاقة والمنظور أمام لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة فى مجلس النواب المصرى، وذلك من أجل إصدار توصيات الحزب بشأن القانون.
وأصدر الحزب في بيان رسمي، اليوم الأحد، عدد من التوصيات أهمها:
أولا: فصل قانون ذوى الإعاقة فصلًا تامًا عن إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والذى تم الزج به فى مضمون القانون.
ثانيًا: العمل علي أن تنص المادة الأولى من القانون على أن المعاق مواطن له كافة الحقوق وعليه كافة الواجبات طبقًا لنصوص الدستور.
ثالثا: أن تنص المادة الثانية من القانون على أن قضية الإعاقه "قضية مجتمع" وليست قضية أفراد معاقين.
وأشار البيان، إلي أن الحزب سيعكف علي دراسة القانون والقيام بتعديل المواد التى يرون أنها تحتاج إلى تعديل أو إلغاء المواد التى تحتاج لإلغاء أو استحداث مواد جديدة لم تتطرق إليها مواد القانون المقترح، وذلك قبل يوم الخميس 4 أغسطس القادم حتى تتمكن الأمانة العامة من كتابة النص النهائى وتقديمه للمجلس، بالاضافة إلي إتاحة الفرصة لترشيح مجموعة تكون ممثلة للأمانة فى حضور جلسات الاستماع فى دراسة القانون فى مجلس النواب.
وطالب الحزب الجميع بالعمل علي قدم وساق لتمرير قانون يناسب طموح وأحلام وآمال ذوى الإعاقة فى مصر والعمل علي إعطائهم حقوقهم كاملة غير منقوصة.