ينظر أسواق المال إلي العام الجديد 2020 بعين الاعتبار والصبر في ظل مزيد من التوقعات الإيجابية التي تشهدها البورصة المصرية، خاصة في ظل استكمال برنامج الطروحات الحكومية التي تعمل الحكومة علي تنفيذها خلال العام الجديد لإحداث سيولة عاني منها السوق في 2019.
وتوقع خبراء أسواق المال أن يستحوذ عدد من القطاعات داخل البوصة خلال الربع الأول من عام 2020 على أداء الأسهم وقيم التدوال ونتائج الأعمال، ومن بين تلك القطاعات يأتي قطاع البنوك، والقطاع العقاري، باعتبارهم أهم القطاع خلال الفترات السابقة، بجانب إطلاق الحكومة المصرية للعديد من المبادرات التي تساند عملهم خلال الفترة الماضية.
من جانبه توقع سيد أبو حليمة، خبير أسواق المال، أن يستحوذ قطاع البنوك على صدارة قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعًا من حيث أداء الأسهم أو قيمة التداول أو النتائج المالية في الربع الأول من عام 2020، يليه قطاع العقارات، متوقعًا أن يكون قطاع البنوك المتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، نظرَا لاستكمال الحكومة برنامج الطروحات الحكومي، عبر طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية، والذي أتوقعه في نهاية فبراير 2020، لاعتبار أن طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة سيكون أكبر عملية طرح في سوق المال المصري، بسبب الحصيلة المتوقعة من الطرح.
وأكد "أبو حيلمة" أنه من المتوقع أن تتراوح الحصيلة المنتظرة من طرح بنك القاهرة ما بين 300 مليون دولار إلى 400 مليون دولار حسب النسب التي كشف عنها محافظ البنك المركزي، والبالغة 20 % إلى 30%، ما سيساعد على انتعاش قطاع البنوك أكثر، لأن بنك التجارى الدولى يستحوذ على النسبة الأكبر من القطاع فى البورصة، ولذلك يعتبر طرح بنك القاهرة إضافة قوية لإنعاش البورصة المصرية التى تعانى بسبب مشكلة نقص السيولة وانخفاض قيم التداول، خصوصًا أنه من البنوك الحكومية الكبرى الذي حققت طفرة فى معدلات النمو لجميع قطاعات العمل المصرفى، مما سيساهم فى جذب مستثمرين جدد من المصريين والعرب والأجانب لقطاع البنوك.
اقرأ أيضًا.. ليست الضربة الأولى في المالية.. الرقابة الإدارية تقبض على 3 قيادات كبرى في أقل 4 سنوات
وتوقع خبير أسواق المال، أن يحتل قطاع العقارات المرتبة الثانية بين القطاعات، من حيث قيمة التداول بالبورصة المصرية في الربع الأول لعام 2020، بسبب سياسة التيسير النقدى المتبعة من قبل البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة، مما يؤدي لإنتعاش قطاع العقارات بالبورصة المصرية، نتيجة مبادرة دعم التمويل العقاري لإسكان متوسطي الدخل بفائدة 10% متناقصة، والتي تؤثر إيجابيًا على تكلفة التمويل العقارى، ومن ثم تحفز الطلب على القطاع العقاري، لكونها أحد المبادرات الهامة لدعم قطاع العقارات الذي يعاني من تراجع الطلب وحالة الركود بسبب ارتفاع الأسعار.
من ناحية أخري، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن قطاع البنوك مازل هو القطاع المتصدر لمشهد سوق المال المصري بقيادة البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي للبورصة، لتلقى العديد من المبادرات التي يسعي البنك المركزي لتحقيقها.
وأشارت "رمسيس"، أن هذا القطاع سيظل صاحب أكبر قيمة سوقية بعد قانون المركزي الذي صدر مؤخرًا، والذي يساهم في رفع البنوك لرؤس أموالها، خاصة التى لها فروع في الداخل والخارج، مشيره إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يساعد القطاع على القيام بدوره التيسيري في الاستثمار.
وتوقعت خبيرة أسواق المال أن يأتي قطاع السياحة والترفية منافس قطاع العقارات الذي تقهقر للمركز الثالث بسبب التشبع المتواجد في سوق العقارات، وعاد قطاع السياحة بقوة محققًا إيرادات كبيرة تزامنًا مع تمتع الدولة بالاستقرار والأمان وتدفق حركة السياحة لمصر، وبعد رفع معظم دول العالم الحظر الذي كان مفروض علي مصر بسبب بعض الأحداث السيئة، كما أن لهذا القطاع نصيب في اهتمام البنك المركزي وفقًا للمبادرة الأخيرة الذي خصص فيها نحو 50 مليار جنيه لاعادته إلي المنافسة وإعادة هيكلة القطاع لما له من نصيب الأسد لضخ النقد الأجنبي الذي يدعم ارتفاع زيادة احتياطي النقد الأجنبي ويدعم الجنيه مقابل الدولار.
وأكد أن قطاع الأغذية والمشروبات لازلت من قطاعات الدفاع الاستراتيجية بسبب الكوبون المرتفعة التي تمنحها الشركات المقيدة فيها لمساهميها، مشيره إلى أهمية تبادل الأدوار والمراكز للقطاعات المرنة داخل السوق المصرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
