أكدت وزارة الأوقاف صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإنهاء خدمة فرج مصطفى فرج صقر، والذى أحالته الوزارة إلى النيابة الإدارية لتورطه فى القيام بتزويج القاصرات، وأوقفته عن العمل ومنعته من صعود المنبر وأى عمل دعوى بالمساجد.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وحسن محمود، ونبيل عطا الله، وشعبان إسماعيل، نواب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت المحكمة فى حيثياتها أن الوزارة هى التى بادرت بإحالته للتحقيق تمهيدًا لمحاكمته على نحو ما انتهى إليه الحكم.
وأكدت الوزارة أنه لا مكان لمن يخالف القانون على منابرها، ولا تستر عليهم أبدًا.
وكان المذكور قد أحيل إلى المعاش بتاريخ 25 / 11 / 2017 تنفيذا لحكم المحكمة التأديبية فى ذلك، ولا علاقة له الآن بوزارة الأوقاف.
وناشدت الوزارة جميع المديريات والإدارات والمساجد بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الغربية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
