أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 51 لسنة 61 قضائية، ببراءة سكرتير عام مساعد محافظة دمياط و6 مسئولين آخرين من مساعديه، بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
شمل حكم البراءة "ممدوح. م. أ"، سكرتير عام مساعد محافظة دمياط، و"حمدي. م. ا"، باحث قانوني بديوان عام المحافظة، و"عبدالنعيم. م. ب"، مدير بإدارة المتابعة، و"إيهاب. ا. ع"، باحث قانوني، و"سمير. ع. خ"، مدير مصنع أبو جريدة للسماد العضوي (معاش)، و"محمود. م. أ"، مدير مصنع رأس البر للسماد العضوي، و"عبدالناصر. م. خ"، مدير مصنع شطا للسماد العضوي.
أكدت المحكمة عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بأن جميع المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المقررة وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وتبين من أوراق القضية أن المخالفين بصفتهم رئيس وأعضاء لجنة التثمين والقيمة التقديرية الخاصة بالمزاد العلني الخاص بترخيص واستغلال وتشغيل وتدوير المخلفات الصلبة بمصنع أبوجريدة بفارسكور، قاموا بمراعاة باقي الخطوط الجاري إنشائها بالمصنع والمقررة بثلاثة خطوط عند إعداد القيمة التقديرية وتحديد القيمة الإيجارية على أساس خط واحد فقط دون باقي الخطوط الجاري إنشائها بالمخالفة للتعليمات المقررة في هذا الشأن فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءتهم.