قررت وزارة العدل إحالة 3 مسئولين من القيادات القانونية بأحد البنوك، للمحاكمة، بعد موافقة الوزير المختص وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 207 لسنة 61 قضائية، أن المحالين الثلاثة خلال الفترة من 2016 حتى 12 نوفمبر 2018 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام قانون الإدارات القانونية ولائحة تنظيم العمل به.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، عن أن "محمد. ص. ح"، مساعد مدير عام بقطاع القضايا بالبنك، تقاعس عن تقديم دفاع عن البنك جهة عمله في 16 دعوى قضائية، ولم يرفق صور الأحكام الصادرة فيها وتقاعس عن تدوين كامل الجلسات، وحفظ الملفات وأودعها غرفة الحفظ دون الحصول على تأشيرة بذلك من السلطة المختصة أو إعداد مذكرة بذلك.
وتبين من أوراق القضية أن "محمد. ع. ح"، المحامي بالإدارة القانونية بالبنك، لم يتخذ إجراء جدي لإنهاء ملف الفتوى رقم 11 لسنة 2017 من تاريخ 28 أغسطس 2017 وعدم متابعتها، وتقاعس عن متابعة الفتوى رقم 6 لسنة 2017 من 8 مايو 2017 حتى 5 فبراير 2018.
وأهمل "أحمد. ع. ا"، مدير عام أول قطاع التحقيقات، في متابعة أعمال والإشراف على المحال الثاني، وعضو الإدارة القانونية "أحمد. ي. ح" مما كان من شأنه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما، وانتهت تحقيقات إدارة التفتيش الفني إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة.
وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وافقت على إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل حيث جـاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع شئون مكتب الوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 36 المؤرخ في 5 يناير 2019 ضدهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
