بدء تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية.. وتقنين أوضاع المباني العشوائية
خبير تنمية محلية: عدم تطبيق عقوبة الحبس والغرامة سبب زيادة أعداد سرقة التيار الكهربائي
بعد إعلان مجلس الوزراء موافقته على إلغاء نظام الممارسات الذي يتم استخدامه بشركات توزيع الكهرباء واستبداله بنظام العدادات الكودية لتفعيل قرار رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين أوضاعها، بدأت شركات توزيع الكهرباء في تلقي الطلبات لتقنين أوضاع تلك المباني.
ما هو نظام الممارسة؟
ويعد نظام الممارسة عبارة عن محضر سرقة تيار كهربائي يتم تحريره ضد المباني والمنشآت المخالفة أو سارقي التيار خاصة التي توجد بالمناطق العشوائية عن طريق توقيع غرامة شهرية تتراوح بين 600 و800 جنيه أي ما يعادل استهلاك ٦٥٠ كيلووات / ساعة وهو تقدير عشوائي لا يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطنين.
وتسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى القضاء على سرقات التيار الكهربائي وتكليف شركات الكهرباء بإجراء قياس لأحمال أي عقار أو وحدة سكنية تريد عمل ممارسة بسبب تزايد أعداد المباني المخالفة والعشوائية مما يلحق بالدولة خسائر كثيرة، وتصل نسبة العجز لفقد التيار بإحدى شركات التوزيع لـ25% وفقًا لآخر إحصائية 2018.
موعد التقديم للعددات الكودية
وصرح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، بأنه بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بإلغاء نظام الممارسة واستبداله بعدادات كودية، وبعد أن تم إغلاق باب التقديم للعدادات الكودية، تم فتح باب التقديم اعتبارًا من 1 يناير الجاري وحتى 30 يونيو المقبل.
وقال "حمزة" لـ"أهل مصر" إن شركات توزيع الكهرباء بدأت في تلقي طلبات تركيب عدادات كودية أمام المواطنين بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بالتزامن مع تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن ذلك لا يدل على أن هناك علاقة لتركيب العدادات بالقانون لأن تركيب العداد ودفع المقايسة لا يزيل عن العقار صفة المخالفة لذا على المخالف أيضًا اتباع شروط وإجراءات قانون التصالح من جهة أخرى.
وتابع "حمزة" أنه في حالة عدم مطابقة مواصفات العقار لشروط قانون التصالح حتى ولو كان المستهلك دفع ثمن مقايسة العداد سيتم تنفيذ قرار الهدم فورًا.
وأكد "حمزة" أن إجمالي ما تقدم لتركيب عدادات كودية هم 2 مليون و700 ألف مواطن، مؤكدًا أنه تم سداد 2 مليون لتكلفة المقايسة لتركيبه، وتستهدف الوزارة تركيب 9 مليون و500 ألف عداد كودي في 2019 ولكن تم تركيب قرابة الـ8 مليون وهذا إنجاز.
حصول الدولة على حقها
ومن جانبها، اشترطت شركات توزيع الكهرباء حصول مقدم الطلب على جواب التصالح مع الحي وسداد قيمة التصالح لتقنين أوضاعهم ورضا كلًا من الطرفين الدولة والمواطن وإعطاء كل منهم حقهم.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقضي على سرقة التيار الكهربائي وخسائر للدولة تصل لـ 3 مليار جنيه سنويًا بسبب نظام الممارسة.
وأضاف المصدر لـ"أهل مصر" أن الهدف من إلغاء نظام الممارسة هو تحديد الاستهلاك الفعلي للمواطن ومحاسبته وإعطاء الدولة حقها بدلًا من الخسائر الهائلة التي يسببها النظام والحد من السرقات والحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال والأعطال مما يتسبب كثيرًا في قطع التيار.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
ومن جانبه، أعلن الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، أن ظهور نظام الممارسة في المناطق العشوائية والمخالفة لعدة أسباب أولها ارتفاع تكاليف تركيب العدادات وسعر المقايسات.
وأضاف عرفة لـ"أهل مصر" أن نظام الممارسة يقضي على سرقة التيار الكهربائي والتي يتسبب في زيادة أحمال غير منتظمة أو محسوبة بالشبكة التابع لها العقار.
وأكد "عرفة" أن عقوبة سرقة التيار الكهربائي السجن لمدة 6 أشهر وغرامة لا تقل 5 آلاف جنيه، ولكن تلك القوانين لم يتم تطبيقها ووصف العقوبات التي نصها القانون غير مغلظة لذا يستهون بها المواطن.
آراء المواطنين
ورصدت "أهل مصر" آراء مواطنين عن إلغاء نظام الممارسة وتركيب عدادات كودية.
وتقول السيدة محاسن رحيم (ربة منزل)، لديها شقة في مدينة بدر، إن سبب سرقة التيار هو الارتفاع الهائل في أسعار فواتير وشرائح الكهرباء سواء في العدادات الكودية أو العدادات التقليدية.
ويروي ع.م.أ، قاطن بمنطقة الموسكي (بائع)، أن ظاهرة سرقة تيار الكهرباء موجودة فى كل مكان وتوفر كثيرًا على المواطنين قائلًا: " محدش بيحاسبهم".
وتابع: "الباعة وأصحاب الأكشاك يسرقون التيار عن طريق كهربائي ويدفعون 50 جنيهًا ويتم توصيل كهرباء لهم ببلاش بدلًا من دفع فاتورة تصل لـ150 و200 جنيه لأن الكشك يستخدم أكثر من جهاز كهربائي".
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
