«قومي المرأة» يرسل رؤيته لـ«قانون الإدارة المحلية» إلى «النواب»

أرسل المجلس القومي للمرأة، أمس الأحد، رؤيته لقانون الإدارة المحلية، إلى مجلس النواب، فيما يخص المواد التي يجب تضمينها في القانون، في ضوء الحوار المجتمعي الدائر بشأن الجهود الوطنية لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، التزامًا بمواد الدستور.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، أنه تم تشكيل لجنة مختصة ضمت خبراء قانونين، وأعضاء مجالس محلية، وأعضاء حاليين وسابقين بمجلس النواب وخبراء في النوع الإجتماعي.

وأشارت إلى أن رؤية المجلس قامت على تسعه محاور أولها "النظام الانتخابى" من حيث إقرار نظام انتخابي يسمح بتطبيق النسبة المقررة للمرأة عملًا بالمادة 180 لدعم المشاركة المجتمعيه للمرأة، على ألا يحول ذلك دون إتاحة الفرصة للمرأة في المشاركة بالنسب المقررة لتمثيل الفئات الأخرى.

وأوضحت أن المحور الثاني يتمثل في "العضوية بالمجالس المحلية"، من خلال النص على تحديد أعداد الأعضاء بالمجالس المحلية المنتخبة على كافة مستوياتها، يراعي فيها التمثيل النسبي الواقعي للسكان وذلك التزاما بالمواد الدستورية في هذا الخصوص.