توقعت شركة "بلتون" المالية القابضة أن يثبت البنك المركزي الفائدة في الاجتماع المقبل لاختبار مستويات السيولة، بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019 وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.
اقرأ أيضًا..تعرف على اختصاصات وزارة الاتصالات الجديدة بعد تكليفها بأعمال التطوير المؤسسي
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة بعد تشكيل أعضاء البنك المركزي الجدد.
وأضافت بلتون: أنه "سوف تستمر قوة الجنيه في دعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020".
وقالت الشركة رغم بدء هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة المقارنة فضلًا عن ذلك، فإن احتواء الضغوط التضخمية نظرًا لعدم تغير الأسعار المحلية للوقود في المراجعة الربع السنوية الثانية، من شأنه دعم قراءة منخفضة للتضخم على أساس شهري.
ومن الجدير بالذكر، ارتفع التضخم العام السنوي في مصر إلى 7.1% في ديسمبر مقابل 3.6% في نوفمبر، مما اتفق مع التوقعات إلى حد كبير عند 7.3%، إثر تراجع الأسعار بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بتوقعاتنا باستقرار الأسعار.
و يعكس معدل التضخم السنوي استمرار هدوء أثر فترة المقارنة الذي بدأ في نوفمبر، والذي توقعنا أن يقود ارتفاع قراءات التضخم بنسب معتدلة خلال الفترة المقبلة. جاء التراجع الشهري بدعم من تراجع أسعار الأغذية بنسبة 0.5% مقارنة بانخفضاها بنسبة 1.5% في نوفمبر، وذلك رغم الإنفاق الموسمي المتوقع على الأنشطة الترفيهية خلال موسم أعياد الميلاد، والذي شهد ارتفاع طفيف بنسبة 0.5%، مما عكس ضعف قوى الإنفاق. خفضّت الحكومة المصرية أسعار المواد الغذائية المدعمة في شهر ديسمبر، مما ساهم في التراجع الشهري لأسعار الأغذية. نشير إلى أن أسعار السلع التي تغطيها البطاقات التموينية في ديسمبر سيتم مراجعتها على أساس ربع سنوي بناءً على تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وبناءً على أسعار هذه السلع في الأسواق العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
