تعانى شركات قطاع الأعمال العام من مشكلات كثيرة طوال السنوات الماضية، من خضوعها للقانون 203 لسنة 1991، نتيجة العديد من العقبات، ومنها توقف ضخ الاستثمارات مما جمد كل خطوط التطوير وترتبت عليه قِدم الآلات وتراكم الديون وفقدان الأسواق، وكانت النتيجة ارتفاع ديونها لتتخطى حاجز الـ40 مليار جنيه، وايضًا تراكم المستحقات لصالح البترول والكهرباء وتشابكات مع عدة جهات.
اقرأ أيضًا..تعرف على اختصاصات وزارة الاتصالات الجديدة بعد تكليفها بأعمال التطوير المؤسسي
أعادت الحكومة الأمل لشركات قطاع الأعمال العام من خلال الاهتمام بها ودعمها الكبير على كافة المستويات، ووصل الاهتمام إلى المتابعة الأسبوعية من رئيس الوزراء مصطفى مدبولى من بداية العام الجديد وأيضا مع التغيير الوزارى الأخير.
كانت البداية بتطوير شركات الغزل والنسيج التى يصل متوسط خسائرها السنوية نحو 2.5 مليار جنيه، حيث أطلق الرئيس برنامج تطويرها وإصلاحها بتكلفة 21 مليار جنيه بالاستعانة بخبراء عالميين وبالفعل تم التعاقد على شراء ماكينات إيطالية وسويسرية بنحو 540 مليون يورو.
وأكد جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" أنه على قطاع الأعمال أن يتجاوز خسائره، ويزود صادراته، بالإضافة إلى وضع استراتيجية لتنفيذ تنمية الاقتصاد القومى.
وقال "المرغى"، إن اهتمام الرئيس بشركات قطاع الأعمال العام يصنف بدفعة قوية بالنسبة للاقتصاد المرحلة القادمة، ووضع الإستراتيجيات والتغيير الإيجابي من مناخ العمل المنضبط.
وأكد "المراغى": "أن المرحلة القادمة تتطلب إجراءات كثيرة للتطوير، وعلينا توفير مستلزمات الإنتاج داخل مصر لكل ما تتطلبه الصناعة بدلًا من الاستيراد، حتى نجنى ثمار منتجاتنا، وحينها نطلق على شركات قطاع الأعمال العام ثروة مصر القادمة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
