أعلن البنك المركزي، مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي، لما يمثله القطاع من أهمية وكونه أحد ركائز الاقتصاد القومي لما يدره من عائد من نقد أجنبي، وتوفير لفرص العمل.
اقرأ أيضًا..تعرف على اختصاصات وزارة الاتصالات الجديدة بعد تكليفها بأعمال التطوير المؤسسي
وجاءت المبادرة وفقًا للمحددات التالية:
1.تسري المبادرة على الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 مليون جنيه فأكثر (بدون العوائد المهمشة) طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية.
2.يبدأ سريان المبادرة اعتبارًا من تاريخه وحتى 31 ديسمبر2020.
3.حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 31 ديسمبر 2020 بالسداد النقدي أو السداد العيني (في حالة قبول البنك للسداد العيني) لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية يتم ما يلي:
أ. الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (Score – I ) والإفصاح عنه كعميل مبادرة لمدة سنتين من تاريخ سداد نسبة الـ 50% كمعلومة تاريخية فقط.
ب. عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية.
ج. التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنوك التعامل على شروط السداد.
د. تحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.
4.تحدد قيمة الإعفاء من المديونية وفقًا لما يقرره البنك في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل.
وأكد البنك المركزي على ضرورة إجراء الدراسة الائتمانية للعملاء بحيث يكون المنح بناء على الجدوى الائتمانية للحالة المعروضة والاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية، وتفادي الإفراط في الحصول على كفالات شخصية وضمانات – ومن بينهما شيكات الضمانة – من العملاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
