قال المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن هناك إحصائيات أن نسب امتلاك الوحدة العقارية في مصر أعلى من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا، مشيرا إلى أن الشعب المصري لديه شغف كبير في امتلاك الوحدات السكنية، وثقافتنا الاجتماعية قاسية جدا لأننا نطلب من الشاب فور تخرجه ضرورة امتلاكه لشقة سكنية وهذا لا يتناسب مع قدرات وإمكانيات معظم الشباب.
وأضاف "فكري"، خلال لقائه ببرنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الخميس، أن الشقة السكنية ضرورة لأي شاب ولكن لا يجب أن يتم فرضها على الشاب في بداية حياته ولا يجب أن تكون أول خطوة في حياته، لأنه لا بد أن يسبق مرحلة امتلاك الشقة أن يمتلك الشاب خبرات عملية ويجتهد ويطور من نفسه، مشيرا إلى أنه بالنسبة لقطاع المطورين فإن 50% من تكلفة الوحدة السكنية يُمثل أرض؛ وحال أردنا تخفيض الأسعار تكون مرتبطة ارتباطا أساسيا بسعر الأرض.
وأوضح أن الأراضي في مصر لا يملكها إلا الدولة؛ وبالتالي من يتحكم في التسعير والمستوى السعري هي الجهات الحكومية سواء كانت هيئة مجتمعات أو جهات أخرى تابعة للحكومة في النهاية، مشيرا إلى أنهم مطورين عقاريين طالبوا منذ عشرات السنين بتخفيض أسعار الأراضي ولكن دون جدوى رغم وجود عدة شركات تستثمر في الاستثمار العقاري، لافتا إلى أنهم خلال فترة التسعينات كانوا يشترون في المدن الجديدة وكان يصل سعر المتر حينها 100 و150 جنيها؛ وكانت الناس حينها غاضبة وكانت تقوم بإرجاع الأراضي لهيئة المجتمعات العمرانية؛ لأن الأراضي حينها كانت صحراوية وكانوا يرون أن الأسعار مُبالغ فيها.
وأشار إلى أن هذه الأراضي في الوقت الحالي يتعدى سعرها آلاف الجنيهات، موضحا أننا لا نشعر بقيمة الأموال في وقتها لأن كل فترة تزيد الأسعار وندرك حينها أن الأراضي قديما كان سعرها زهيد جدا مقارنة بالوقت الحالي، موضحا أن الشعب المصري لا يُدرك أن العرض رخيص إلا بعد مرور فترة ونزول عرض آخر بسعر أعلى، لافتا إلى أن سياسة الدول بخصوص الوحدات السكنية اختلفت، وعلى سبيل المثال سياسة هيئة المجتمعات العمرانية تتمثل في الوقت الحالي في تشجيع المطورين للحصول على أراضي ولكن خارج القاهرة، لأن لديهم رؤية تتمثل في أن المدن التي اكتملت فيها التنمية لا نُشجع على الحصول على أراضي ووحدات سكنية فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
