قال المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة المصرية فكرت منذ سنتين بالتحديد في عملية تصدير العقار، من خلال إنشاء مجلس مسئول عن موضوع تصدير العقار، مشيرا إلى أن توجه الدولة نحو تصدير العقار يُعد حديث العهد لأن هناك دول أخرى سبقتنا في أوروبا وإسبانيا وقبرص ودبي؛ أي لديهم القوانين والإجراءات والبيئة التي تستقبل المشتري أكثر نضجًا، رغم أن الأسعار هناك أغلى بكثير من مصر.
وأضاف "فكري"، خلال لقائه ببرنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الخميس، أن أسعار الوحدات السكنية في إسبانيا والبرتغال تبدأ من 250 و500 ألف يورو؛ وهذه تُعد ميزة في هذه الدول، مشيرا إلى أن الأجانب المهتمين بشراء الوحدات السكنية في مصر يكونوا مهتمين بصورة أكبر بمنطقة السواحل ولا يبحثون عن الشقق السكانية ذات المساحات العالية مثل المصريين، موضحا أن أكثر الأماكن المستهدفة بالنسبة للأجانب في مصر تتمثل في الغردقة وشرم الشيخ وسواحل البحر الأحمر لأنهم يحبون المناطق التي يوجد بها شمس لفترات طويلة وأماكن السباحة والغوص.
وأوضح أن أول منطقة يتم التخطيط لها في الساحل الشمالي منطقة سياحية ومنطقة جذب هي مدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم والمتمثل في إعطاء الإقامة أو الجنسية للأجانب في مصر مقابل تملك وحدة سكنية سيؤدي بدوره إلى تنشيط عملية تصدير العقار؛ ولكن هذا في مصر سيقابله عقبات حال تنفيذه مثل عملية تسجيل العقارات؛ لأن العقار المسجل لا يقبل الهزار بالنسبة للمشتري الأجنبي لأنه لن يقبل أن يشتري عقارا وينتظر حوالي 5 سنوات حتى يتم تسجيله كما يحدث في بعض الأحيان في مصر، مؤكدا أن عملية تسجيل العقارات تحتاج لمزيد من التطوير في مصر.
وأشار إلى أنهم طالبوا منذ عدة سنوات بضرورة النظر في موضوع تسجيل العقار وسرعة تطويره؛ لأنه يُمثل عقبة أمام الدولة المصرية بالنسبة للمشتري الأجنبي الذي يريد تملك الوحدات السكنية في مصر، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستنعش السوق العقاري في مصر بصورة كبيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
