أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص؛ من أجل المشاركة في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حاليا، وذلك خلال اجتماعه الأول الذي عقده مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وذلك بحضور كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك في إطار خطة الدولة للمرحلة الحالية، الرامية لتعظيم الاستفادة القصوى من جميع أدوات الاستثمار، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ المزيد من رءوس الأموال في مشروعات تنموية كبرى على مستوى الجمهورية، فضلًا عن السعي لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر.
وحرص رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، على التأكيد للمستثمرين ورجال الأعمال أن المرحلة تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص؛ من أجل المشاركة في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حاليًا، والمشروعات المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا لحرصه الشديد على الاستماع لكافة الآراء والأفكار، التي تخص دفع عجلة الاستثمار في مصر وتحسين مناخه وتذليل كافة العقبات التي تواجهه، وكذا الوقوف على المشكلات التي يراها المستثمرون ورجال الأعمال من جانبهم تعوق ضخ استثمارات جديدة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص، تتضمن وضع خطة عمل لأولويات المرحلة المقبلة تصلح لأن تكون خارطة طريق واضحة هدفها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، الأمر الذي يُسهم في النهوض بكافة قطاعات الدولة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
اقرأ أيضًا.. الحكومة تبدأ دراسة تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التعديل الوزاري الأخير شهد نقل الإشراف على هيئة الاستثمار إلى مجلس الوزراء، قائلًا: بحكم عملي كوزير ورئيس الوزراء رأيت أن هذا الملف يتقاطع مع عمل عدد من الوزارات والجهات الأخرى، وبالتالي تم نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف التنسيق بين هذه الجهات، واتخاذ ما يلزم من قرارات مهمة تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وحل المشكلات التي تعوقه.
وأكد رئيس الوزراء للحضور أنه يدرك أن هناك عددًا من المشكلات المتراكمة في هذا القطاع، وتم بالفعل حل جزء منها خلال الفترة الماضية، لكن تظل أمامنا خطوات أخرى نعمل على إنجازها، وكان هناك تركيز في فترة سابقة على تعديل قانون الاستثمار، ولكن الأهم حاليًا هو تنفيذ القانون.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية للاستثمار؛ تضم محافظ البنك المركزى، وعددا من الوزراء والمسئولين، سعيًا لتشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، ووضع السياسات الاستثمارية القطاعية، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن لجنة فض منازعات الاستثمار، وغيرها من القرارات المهمة.
وأوضح رئيس الوزراء للحضور أنه روعي بأن يكون هناك تواصل مع المستفيدين الحقيقيين، ولذا فقد تم تشكيل هذه المجموعة التي تضم عددًا من المستثمرين في القطاعات المختلفة، منوها إلى أنه سيتم ضم أعداد أخرى في الاجتماعات المتتالية، التي ستكون دورية.
وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيام الحكومة، خلال الفترة الأخيرة، بإطلاق عدد من المبادرات لتشجيع الاستثمار، وكذا الصناعة، مؤكدا الاستمرار في متابعة تنفيذ هذه المبادرات بما يحقق الصالح العام للدولة.
وقال: أنا هنا لكى أسمع رؤاكم، ومقترحاتكم، لدفع عجلة الاستثمار، وتذليل العقبات، وحل المشكلات، وسنعمل معا على تنفيذ هذه الرؤى والأفكار، بما يحقق هدفنا معا، وهو تحسين مناخ الاستثمار.
بدورهم، وجه المستثمرون ورجال الأعمال من الحضور الشكر لرئيس الوزراء على تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة، ولجنة الاستثمار، وكذا تشكيل مجموعة تحسين مناخ الاستثمار التي يحضرون اجتماعها، كما أشادوا بعقد هذا الاجتماع الذي يتم فيه لأول مرة سماع أصوات المستفيدين الحقيقيين في هذا القطاع، لافتين إلى أن إشارة رئيس الوزراء إلى دعوة عددٍ من منهم لمناقشة ممثلي الحكومة في اللجنة الوزارية للاستثمار التي شكلها رئيس الوزراء عمل جدير بالإشادة.
وخلال الاجتماع، استمع رئيس الوزراء باهتمام شديد لآراء المستثمرين ورجال الأعمال وما طرحوه من مشكلات ومعوقات يرونها قد تعرقل ضخ استثمارات جديدة، معربين عن أملهم في التوصل إلى حلول عاجلة لها من خلال المناقشات المستمرة مع الحكومة، والتي من بينها طول فترة الحصول على ترخيص لإنشاء فنادق سياحية ووصفوها بأنها "طويلة للغاية"، كما يرون أن إجراءاتها عديدة ومعقدة مع أن هناك حلولا سهلة قد تفيد في هذا الشأن، مستعرضين الحلول المقترحة من جانبهم لهذه المشكلة.
وفي الوقت نفسه، تطرق المستثمرون إلى ضرورة وسرعة الحصول على القوانين المشابهة في التعدين، من الدول الأخرى، وسرعة تنفيذها بغرض الإسراع في عمليات التنقيب عن المعادن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
