قال عمرو أديب خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود "إحنا يا سادة في حارة سد"، أنا غير متفائل على الإطلاق لأن التصريحات الذي تخرج من الجانب الأثيوبي مزعجة جدا والأطراف الثلاثة خرجت من اجتماع المفاوضات تصرح بأن الأمر "نكد".
وأضاف عمرو أديب: "الأمر الذي وصل للخارجية المصرية أنها تصدر بيانا شديد اللهجة ضد التصرفات الأثيوبية وعندنا مشكلة أساسية وحقيقية في مشروع سد النهضة دي كانت الجلسة الرابعة وبعد ذلك سنذهب للجلوس على مائدة الأمريكان حتى يخرجونا من هذا المأزق بحل جديد".
وتابع: "اعتقد كل الناس أن الموضوع سينتهي في اللقاء السابق، ولكنه لم ينته لذلك المفاوضات في خطر والماء في خطر، وعلى الرغم من أن موضوع ليبيا خطير ولكنه ليس خطيرًا بالنسبة لي مثل موضوع سد النهضة". مختتما: "الموقف الاثيوبي غير صحيح ومحاولاتهم لملء السد قبل يوليو القادم، مشكلة كبيرة لو الاتفاق لم يفعل".
وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير 2020 في أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات ومواقف مصر وأطروحاتها الفنية، ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التى سبقته، والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضحت وزارة الخارجية فى بيانها الصادر، أمس الجمعة أن هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس، بسبب تعنت أثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها، تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق، وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية 1902 التي أبرمتها أثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية 1993 التي تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر بمصالح مصر المائية، إلا أن أثيوبيا تسعى للتحكم فى النيل الأزرق، كما تفعل فى أنهار دولية مشتركة أخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة.
وتؤكد مصر أن هذا المنحى الأثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقية لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء.
وأشارت مصر إلى أن سبب رفض إثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة يرجع إلى نيتها لتوظيف هذا السد والذى يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الاكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي.
وأضاف بيان وزارة الخارجية: لقد انخرطت مصر في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر وإثيوبيا، وانعكس هذا في الأفكار والنماذج الفنية التي قدمتها مصر خلال الاجتماعات والتي اتسمت بالمرونة والانفتاح، وبعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الأثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل أن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق، حيث أن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، بما يعني تحمل الجانب الأثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
